السعودية تخصص 10 مليارات ريال لدعم قطاع الصناعة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص 10 مليارات ريال سعودي بهدف تعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات، وإطلاق حوافز معيارية تهدف إلى دعم التنمية الصناعية، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية، معالي بندر الخريف، خلال فعالية إطلاق الحوافز في الرياض.

وقد شهد الحدث حضور العديد من المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين ضمن خطة طموحة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتحقيق أهداف استراتيجية المملكة.

وقد أوضح الخريف أن الحوافز سيتم طرحها على عدة مراحل، وتستهدف المرحلة الأولى استقطاب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية والتحويلية، والآلات والمعدات والسيارات وأجزائها.

وقد أكد الخريف أن البرنامج مصمم لتوسيع نطاق الصناعات المستهدفة، ويشمل قطاعات إضافية قبل الربع الأول من العام الحالي، مثل الأدوية، والمعدات الطبية، والطائرات، وصناعات الأغذية.

وقد أشار الخريف بأن البرنامج الجديد يهدف إلى جذب استثمارات جديدة تبلغ قيمتها 50 مليار ريال، وسيتم التركيز على منتجات غير متوفرة حاليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود التوطين الصناعي. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يخدم رؤية 2030.

اقرأ أيضًا: 11% حجم نمو قطاع الأغذية والمشروبات في مدينة دبي الصناعية

خطط تطوير شاملة

تتضمن الحوافز المعيارية، التي وافق على مجلس الوزراء، دعمًا ماليا يصل إلى 50 مليار ريال لكل شركة، مع تغطية ما تصل إلىى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، ويجري توزيع هذه الحوافز بالتساوي على مراحل المشروع.

ويتم تخصيص 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج، مما يضمن استدامة التمويل، ويعزز التزام المستثمرين بتنفيذ مشروعاتهم وفقًا للمخططات الموضوعة.

وأكد وزير الصناعة أن البرنامج الجديد يتعامل مع الحاجة إلى رأس المال العام للشركات الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى التعاون مع هذه الشركات لتحديد وشروط دفع مرنة تناسب مختلف مراحل المشاريع الاستثمارية.

اقرأ أيضًا: كيف تخطط السعودية لريادة قطاع التقنية الحيوية بحلول 2040؟

من جانبه، صرّح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن الحوافز ستعزز من الحراك الصناعي في المملكة، متوقعاً أن تسهم المشروعات المدعومة ضمن البرنامج في رفع الناتج المحلي السنوي بنحو 23 مليار ريال.

وتطرق بندر الخريف في مقابلة سابقة إلى خمسة عوامل تجعل المملكة وجهة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، مشيراً إلى مزايا التمويل الميسر، الأراضي الصناعية المتوفرة، الطاقة الرخيصة، والخدمات اللوجستية المتطورة. كما أكد أن برنامج نقل وتوطين التقنية الذي تديره هيئة المحتوى المحلي يوفر للشركات فرص توقيع عقود شراء مسبقة، مما يجعل المملكة "فرصة ذهبية" للشركات التي تسعى للوصول إلى الأسواق العالمية.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تراجع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي في المملكة خلال نوفمبر الماضي، نتيجة تراجع إنتاج النفط. ورغم هذا التباطؤ، يُنتظر أن تسهم الحوافز المعيارية في تعزيز أداء القطاع الصناعي غير النفطي ودعم قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا: السعودية تعتزم خصخصة 14 ناديًا ضمن خططها لتنويع اقتصادها