السعودية تحقق قفزة في سوق الأمن السيبراني.. إليك التفاصيل

في تطور لافت يعكس النمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد 13.3 مليار ريال.

خدمات الأمن السيبراني

وأظهر التقرير أن القطاع الخاص يقود دفة هذا النمو، حيث ساهم بنحو 9.2 مليار ريال، أي ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني.

وفي مؤشر على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، أسهم الأمن السيبراني بنحو 15.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، منها 8.6 مليار ريال كمساهمة مباشرة.

وشهد عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، حيث وصل عددها إلى 353 منشأة، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه الخدمات في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

قطاع حيوي وواعد يمكّن النمو والازدهار .. #الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني تصدر تقريراً حول «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني لعام 2024».

🔗https://t.co/X6FzRA26AJ pic.twitter.com/3GV4CUji6j

— الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) August 25, 2024

مشاركة المرأة السعودية في قطاع الأمن السيبراني

وفي تطور يستحق الإشادة، تجاوزت نسبة مشاركة المرأة السعودية في قطاع الأمن السيبراني المعدل العالمي، حيث بلغت 32% مقارنة بـ 25% عالمياً، مما يؤكد على نجاح جهود المملكة في تمكين المرأة في القطاعات التقنية المتقدمة.

وتوزع الإنفاق على قطاع الأمن السيبراني بين المنتجات والحلول بنسبة 56% (7.5 مليار ريال)، والخدمات بنسبة 44% (5.8 مليار ريال).

وتركزت أبرز الخدمات في مجالات أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا التقرير، الذي استغرق إعداده عامين، يعتمد على أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتم بالتعاون مع خبراء محليين وعالميين، مما يعزز من مصداقيته وشموليته.

إن هذه الأرقام تؤكد على المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني، وتعكس جدية الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030.

مهام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كحصن منيع في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وتبرز الهيئة كمرجع وطني رئيسي في مجال الأمن السيبراني، حيث تتولى مهمة حماية المصالح الحيوية للدولة وصون أمنها الوطني في الفضاء الرقمي.

وتتعدى مهام الهيئة مجرد الحماية، إذ تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية الرقمية الحساسة وتأمين القطاعات ذات الأولوية، كما تضطلع بدور محوري في حماية الخدمات والأنشطة الحكومية من الاختراقات السيبرانية.

وفي سياق متصل، تسعى الهيئة جاهدة لتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، مشجعة الابتكار والاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وتواصل الهيئة جهودها البحثية، حيث تقوم بإجراء دراسات معمقة وتطوير حلول أمنية متقدمة، إضافة إلى إصدار تقارير دورية ترصد حالة الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.