السعودية تتأهب لاستقبال مرحلة ما بعد النفط

تتأهب المملكة العربية السعودية، لاستقبال مرحلة ما بعد النفط، نظرا لانخفاض أسعاره عالميا والتراجع الحاد في أرباحها من بيعه، وذلك عن طريق عدد من الإستثمارات الضخمة، حتى تحقق دخلا إضافيا يساهم في نمو اقتصادها.

وتسعى المملكة لإحداث ثورة في البنية التحتية أسفل شوارع الرياض، حيث تجرى أعمال تشييد أول شبكة مواصلات في العاصمة السعودية، على قدم وساق.

وتمكنت من حفر نحو خمسة وثلاثون كيلومتراً من الأنفاق وأكثر من النصف تم إنجازه فعلاً، ويقوم الجهاز المستخدم في ذلك بالحفر في التراب ما يصل إلى خمسة وعشرين متراً يوميا وأفضل شهر حفر وصل إلى تسعمائة وتسعين متراً، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن».

وتتضمن الرؤية الشاملة للمترو، مساراً حديدياً يصل إلى مائة وستة وسبعين كيلومتراً بخمسة وثمانين محطة قطار دون سائق، متكاملة مع شبكة حافلات على مدى ألف كيلومترًا.

ويقول الوليد العكرش، مدير الإنشاء بمترو الرياض: "حجم المشروع دولي وهو أحد أكبر المشاريع في العالم الآن بتكلفة 24 مليار دولاراً، كما سيسهل الأمر على طلاب المدارس والسيدات وجميع نواحي القطاعات الأخرى في المجتمع للتحرك في المدينة".

وتأتي تلك الصحوة الاستثمارية، في وقت تشهد فيه المملكة انخفاضاً في أرباحها من النفط ويمثل مشروع المترو جزءا فقط من عقد اجتماعي ينمو بين السعوديين وقادة البلاد، ضمن مساع لتوفير المزيد من الراحة للشعب، وليس هذا فقط، فالمشروع قد يكون فرصة لإحداث تغيير مجتمعي أيضاً.

وتتضمن الاستثمارت بالرياض أيضا، مركز الملك عبدالله المالي، بتكلفة عشرة مليارات دولار، ويضم مكاتب ومساحات سكنية، مدينة مصغرة تتكامل مع نظرة البلاد الاقتصادية الجديدة، بهدف تقليل إنفاق القطاع الحكومي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

بدوره، يقول وليد العيسى، المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله المالي: "نريد التنويع وهذه هي الفكرة، أن ننشأ الخدمات المالية التي ستدعم الخصخصة والانتقال من اقتصاد المسار الواحد إلى اقتصاد متنوع".

وأضاف العيسى "مع نهاية هذا العام فإن هناك توقعات بتوفير 85 ألف متر مربع من مساحات المكاتب مع عمل ما يصل إلى خمسة آلاف موظف في هذه المكاتب".