الرئيس التنفيذي لـ «فودافون» يغادر الشركة بعد 4 سنوات محبطة للمساهمين

يتنحى نيك ريد عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون بحلول نهاية العام، منهياً فترة أربع سنوات انخفض خلالها سعر سهم مجموعة الاتصالات البريطانية إلى النصف تقريباً.

تراجع فودافون

كانت فودافون، التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر مشغلي الهواتف المحمولة في العالم، تبيع أصولاً للتركيز على أوروبا وإفريقيا، لكن الصفقات لم توقف تراجع أسهمها.

كان مجلس إدارة شركة فودافون غير راضٍ عن افتقار ريد إلى التقدم في تحقيق النمو وكلف بديله المؤقت، المدير المالي مارغريتا ديلا فالي، بتسريع «تنفيذ استراتيجية الشركة لتحسين الأداء التشغيلي وتقديم قيمة للمساهمين».

حذرت الشركة بشأن الأرباح الشهر الماضي مع ارتفاع تكاليف الطاقة، وتفاقم الأداء الضعيف بالفعل في أكبر أسواقها في ألمانيا، ولم تظهر المنافسة الشديدة في إسبانيا وإيطاليا أي علامة على التراجع.

كان ريد قد علق آماله على تعزيز أسواق الاتصالات الأوروبية المجزأة، لكنه كافح لتحويل النية إلى أفعال.

أداء فودافون على مدار العام

تتداول أسهم فودافون، التي تراجعت بنسبة 45% منذ تولي ريد في أكتوبر 2018، عند أدنى مستوياتها منذ عقدين.

وقال ريد: «اتفقت مع مجلس الإدارة على أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتسليم المسؤولية إلى قائد جديد يمكنه الاستفادة من نقاط قوة فودافون واغتنام الفرص المهمة في المستقبل»

تخلت أسهم فودافون عن مكاسبها المبكرة لتتداول على انخفاض بنسبة 0.2 % في صفقات بعد الظهر.

يشار إلى أن ريد، البالغ من العمر 58 عاماً، خفض أرباح فودافون لأول مرة في عام 2019، مشيراً إلى تدهور التوقعات، وتحتاج إلى خفض الديون والاستثمار في الشبكات.

يتم دعم الأسهم من خلال توزيعات أرباح تزيد عن 8%، لكن توقعاتها بانخفاض حوالي 300 مليون يورو في التدفق النقدي الحر هذا العام أثارت قلق المستثمرين.

ومع ذلك، قال ريد الشهر الماضي إن توزيعات الأرباح كانت مرتبطة «جوهرياً» بطموح نمو فودافون على المدى المتوسط.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة بدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

موقف نيك ريد الآن

ريد، الذي أمضى أكثر من 20 عاماً في فودافون وسيظل مستشاراً حتى مارس، سيتلقى راتبه الأساسي الذي يزيد قليلاً عن مليون جنيه إسترليني حتى نهاية مارس 2023، ومبلغاً بدلاً من راتبه للفترة المتبقية. وقالت فودافون إن فترة إشعاره البالغة 12 شهراً.

وأضافت أنه سيحصل أيضاً على ما يصل إلى سبعة آلاف جنيه رسوم قانونية تتعلق بمغادرته وما يصل إلى 50 ألف جنيه «دعم خارجي».