الدين العام للمملكة المتحدة يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 عقود

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الدين العام في المملكة المتحدة قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 6 عقود، مما يشير إلى عبء مالي هائل يواجه الحكومة القادمة.

المملكة المتحدة تسجل أعلى مستوى للدين العام منذ 60 عاماً: تحديات مالية جسيمة تنتظر الحكومة القادمة

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية فإن صافي الدين العام، باستثناء الدين المحتجز لدى المصارف التي تسيطر عليها الدولة، قد ارتفع إلى 2.742 تريليون جنيه إسترليني (ما يعادل 3.47 تريليون دولار) في مايو الماضي، ليصل إلى 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

ويعد هذا الرقم أعلى مستوى يتم تسجيله منذ مارس 1961، وذلك وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وتشير هذه الزيادة المقلقة إلى تراكم الديون بوتيرة سريعة، حيث ارتفع الدين في المملكة المتحدة بنسبة 3.7% خلال العام الماضي فقط.

ويرجع هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد- 19 التي أدت إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وكذلك تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأشارت التقارير إلى أنه بينما يتعهد كل من حزب العمال والمعارضة المحافظة، بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ 5 المقبلة، يرى خبراء الاقتصاد أن تحقيق ذلك سيكون صعباً للغاية.

وقال الخبراء إن الجدل الدائر حول تمويل الوعود الانتخابية بين الحزبين الرئيسيين، منفصل عن الواقع، حيث تستند هذه الوعود إلى تخفيضات ضريبية قد يصعب تحقيقها.

ولفتت التقارير إلى أن العجز المالي للحكومة القادمة سيصل إلى نحو 33 مليار جنيه إسترليني (حوالي 42.2 مليار دولار).

ويشير هذا إلى أن سد هذا العجز سيتطلب إما زيادة الضرائب بشكل كبير، أو خفض الإنفاق بشكل كبير، أو مزيجاً من الاثنين.

ونوهت التقارير إلى أنه إضافة إلى هذه التحديات المالية، فإن هناك عوامل أخرى قد تعيق جهود خفض الدين في المملكة المتحدة، مثل:

• ارتفاع تكاليف خدمة الدين: مع ارتفاع أسعار الفائدة، ستزداد تكاليف خدمة الدين، مما سيقلل من الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات العامة أو خفض الضرائب.
• تباطؤ نمو الإنتاجية: من المتوقع أن يكون نمو الإنتاجية أبطأ من المتوقع، مما سيقلل من قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات كافية لسداد الدين.
• تكاليف فضيحة الدم الملوث: تقدر تكاليف التعويضات عن فضيحة الدم الملوث بـ 10 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 12.7 مليار دولار)، مما يشكل عبئاً إضافياً على المالية العامة.