الحد الأدنى للأجور في الدول العربية

يتفاوت الحد الأدنى للأجور في الدول العربية بشكل كبير، فهناك دول الحد الأدنى منها من بين الأعلى في العالم ودول أخرى الحد الأدنى للأجور فيها من بين الأقل في العالم. في هذا المقال نقدم الحد الأدنى للأجور في كل الدول العربية ومتوسط الرواتب في الدول العربية كذلك.

الحد الأدنى للأجور في الدول العربية

تختلف مستويات الحد الأدنى للأجور في الدول العربية وتتباين بشكل كبير. ففي بعض البلدان، وخاصة في الدول الخليجية، يكون الحد الأدنى للأجور مناسباً لتلبية الاحتياجات الأساسي ويوفر مستوى معيشي جيداً للعمال، بينما هناك بدان أخرى الحد الأدنى للأجور فيها منخفض للغاية.

وتواجه الدول العربي عدة تحديات فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وعلى رأسها التهرب من التقيد بقوانين كل دولة فيما يتعلق بالحد الأدنى، فهناك العديد من التقارير عن تهرب أصحاب العمل من دفع الحد الأدنى رغم القوانين التي تنص على ذلك في هذه الدول.

ومن التحديات والمشكلات الأخرى هو عدم كفاية الحد الأدنى للأجور لتلبية الاحتياجات الأساسية، إما بسبب التضخم أو انخفاض قيمة العملة، حيث يكون الراتب غير واقعي للظروف المعيشية وأسعار السلع في الأسواق.

اقرأ أيضًا:  الدول العربية الأقوى من حيث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023

من الأمور الأخرى هو عدم المساواة بين الجنسين في الراتب، فهناك بعض الدول العربية التي تعطي أجرًا للنساء أقل مما يحصل عليه الرجال حتى لو كانوا يعملون في نفس المهنة وفي نفس المؤسسة أحيانًا.

وتبذل الدول العربية جهودًا لتحسين مستوى الأجور في بلدانا، ففي السنوات الأخيرة قامت العديد من الدول بزيادة الحد الأدنى للأجور مثل مصر التي شهدت في السنوات الأخيرة 6 زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور.

أيضًا تحاول الدول تعزيز تنفيذ قوانين الحد الأدنى للأجور وتنفيذ عقوبات شديدة على رؤساء العمل والمؤسسات التي تتهرب من دفع الحد الأدنى للأجور لعمالها أو موظفيها.

تسعى الدول أيضًا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الراتب وتوفير فرص عمل أكثر للنساء ورفع الحد الأدنى للأجور للنساء إلى مستوى الحد الأدنى للأجور للرجال.

اقرأ أيضًا: الحد الأدنى للأجور في دول العالم.. اعرف الدول الأعلى والأقل في الأجور

وإليك جدول الحد الأدنى للأجور في الدول العربية:

أعلى رواتب في الدول العربية 2023

تصدرت دولة قطر في قائمة أعلى الرواتب في الدول العربية 2023 من حيث متوسط صافي الراتب الشهري وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع عالم الإحصاء.

وقد جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيًا وخليجيًا والمرتبة السادسة عالميًا بمتوسط راتب بلغ 4149 دولاراً في الشهر، ثم تلتها دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربيًا والسابعة عالميًا بمتوسط راتب 3614 دولارًا شهريًا.

أما في المركز الثالث عربيًا فقد جاءت المملكة العربية السعودي فيما احتلت المرتبة 29 عالمًا بمتوسط رابت 2.036 دولاراً شهريًا، وحلت الكويت في المرتبة الرابعة بمتوسط راتب شهري يقدر ب2000 دولار شهريًا.

ورغم الأزمات التي تعيشها دولة لبنان إلا أنها احتفظت بمرتبة جيدة في متوسط الرواتب في الدول العربية وعالميًا كذلك، فقد احتلت المرتبة 47 عالميًا في القائمة التي ضمت حوالي 105 دولة حول العالم، كما احتلت دولة فلسطين بالمرتبة 52 عالميًا.

وتعد دولة المغرب هي الأول بين الدول العربية إفريقيًا، فقد احتلت المرتبة 86 عالميًا بمتوسط راتب 385 دولارًا وتلتها دول تونس وبعدها الجزائر وتذيلت مصر المركز الأخير في قائمة الدول العربية وحصلت على المركز 100 عالميًا بمتوسط راتب شهري 220 دولارًا.

اقرأ أيضًا:  أغنى 10 دول في العالم: هل بلدك ضمنهم؟

تطور الحد الأدنى للأجور في الدول العربية

ووفقًا لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الذي نشر في عام 2022 فإن الأجور في الدول العربية قد شهدت زيادة طفيفة في عام 2022 قدرت ب1.2% وذلك مقارنة بزيادة 0.5% في عام 2021، و0.8% في عام 2020.

ولكن في الوقت نفسه حذرت المنظمة من ضعف المعلومات والتقارير المتوفرة في المنطقة العربية حول الحد الأدنى للأجور، وقد شهدت بعض الدول نموًا سلبيًا في السنوات الأخيرة منها مصر والمغرب، بينما شهدت دول أخرى نموًا إيجابيًا منها دول الخليج مثل عمان والبحرين والكويت وقطر والسعودية بجانب الأردن.

ولا تتوفر أي معطيات أو بيانات حول الدول العربية الأخرى لدى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

كما كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني بشكل كبير، وذلك مع زيادة معدلات التضخم بداية من 2019 الذي وصل على 6.2% في عام 2020 ثم زاد إلى 9.3% في عام 2021، وفي عام 2023 تراجع إلى 7.4%.

وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأساسية وبالتالي تأثر متوسط رواتب العمال والموظفين في الدول، حيث تراوحت معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية في 2019 ما بين 6 و49% في الدولة المستوردة للنفط وبين 7% إلى 24% في الدولة المصدرة للنفط.