الجنيه المصري يتأثر بالاضطرابات العالمية ويهبط لأدنى مستوى

يبدو أن الجنيه المصري ليس بمنأى عن الاضطرابات الاقتصادية والتجارية العالمية، والتي أشعلتها الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب الجديدة، فمع تعاملات صباح اليوم الأحد، شهد الجنيه المصري هبوطًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكية، متراجعًا بأكثر من 60 قرشًا ليستقر عند مستوى 51.3 جنيه لكل دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري حتى الساعة 11:16 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويعد هذا الرقم هو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لصحيفة الشرق، عن مصدر مطلع رفض ذكر اسمه، أن هذا الانخفاض في قيمة العملة لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة متوقعة لما وصفه ب"الرياح العاتية" التي تعصف بالأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

وأوضح أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق خلقت بيئة من التوتر والضبابية، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب جزء كبير من استثماراتهم في الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر، بهدف الحفاظ على السيولة وتقييم المستجدات.

اقرأ أيضًا: المكاسب المتبادلة شرط ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة

تأثير قرارات ترامب على الاقتصاد المصري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي عن سلسلة من الرسوم الجمركية، حيث فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وطالت هذه الرسوم دولاً عربية، منها مصر ودول الخليج، فضلًا عن رسوم إضافية تراوحت بين 30% و41% على واردات اليابان والصين وعدد من الدول الأوروبية.

وقد جاءت هذه القرارات لتشعل السوق العالمية المضطرب، حيث تراجعت أسعار النفط إلى مستويات لم تسجل منذ 4 سنوات، في حين انهارت البورصات العالمية، وارتفعت حدة التقلبات في سوق السندات.

وقد أشار رئيس قطاع الخزانة في مصر، إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بهذه الإجراءات، ويمر حاليًا بمرحلة "صدمة مؤقتة" في انتظار أن تهدأ العاصفة التجارية أو أن تتراجع واشنطن عن سياساتها الجديدة.

وأضاف: "ما دامت رؤوس الأموال الأجنبية تواصل الهروب، فإن الجنيه سيظل تحت الضغط الأسواق لا تزال تحاول امتصاص التداعيات".

ويرى عدد من المحللين أن هذه الحرب التجارية لا تقتصر على الرسوم الجمركية فحسب، بل تمتد إلى عمق سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الخام، وهو ما قد يؤدي إلى موجات ارتباك اقتصادي تصال مختلف الدول، بما فيها دول الشرق الأوسط.

وقد كشف مصرفيان في حوار مع الشرق إلى أن الانسحاب الجزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية كان أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الجنيه، وهي سيولة لطالما اعتمدت عليها الحكومة المصرية.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية، فقد بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يوضح حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه أي حركة في مزاج المستثمرين على توازن السوق المحلية.

اقرأ أيضًا: الركود الاقتصادي: ما هو؟ أسبابه وآثاره في ضوء رسوم ترامب