التأثير الاقتصادي على الطاقة والغذاء بعد عام من الحرب الروسية

تحل الذكرى الأولى لحرب روسيا لأوكرانيا يوم الجمعة المقبل، ومع دخول الحرب عامها الثاني، كان للصراع تأثير اقتصادي عالمي وسط تعطل إمدادات الطاقة والسلع الغذائية.

عقوبات فورية على روسيا

بعد أن شنت روسيا حربها في 24 فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى حول العالم عقوبات على روسيا بسبب تصعيدها المتجدد للصراع الذي احتدم منذ استيلاء القوات المدعومة من روسيا على شبه جزيرة القرم وجزء من منطقة دونباس في 2014.

كانت التداعيات الاقتصادية واسعة النطاق وضربت سلاسل التوريد التي تتراوح من النفط والغاز الروسي، والتي كانت الدول الأوروبية على مر التاريخ تقود المستهلكين لها، إلى السلع الغذائية مثل القمح الذي تنتجه روسيا وأوكرانيا بكميات كبيرة ويتم تصديره إلى البلدان النامية. تسببت هذه الاضطرابات في تقلبات كبيرة في الأسعار، مما أضر بجيوب المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

بحسب موقع فوكس بيزنس، أدى تأثير الحرب إلى إضعاف توقعات النمو الاقتصادي العالمي، الذي انخفض إلى ما دون متوسط ​​عقدين من 3.8% على أساس التوقعات الاقتصادية العالمية السنوية إلى 3.4% في عام 2022 ومن المتوقع أن ينخفض ​​أكثر إلى 2.9% في عام 2023.

التضخم العالمي- مدفوعاً جزئياً بالآثار المستمرة لوباء كورونا بالإضافة إلى الحرب- ارتفع إلى 8.8% في عام 2022، لكن من المتوقع أن يظل حوالي 6.6% في عام 2023، أعلى بكثير من مستوى ما قبل الجائحة البالغ 3.5% تقريباً.

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تؤدي الحرب إلى خسائر في الناتج الاقتصادي تبلغ 2.8 تريليون دولار في عام 2023 وحده.

مع وصول الحرب في أوكرانيا إلى عام واحد، أعاقت العقوبات الاقتصاد الروسي لكنها لم تتسبب في انهياره، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعميق البلاد علاقاتها مع الصين وإيران. كانت صادرات الطاقة الروسية هدفاً رئيسياً للعقوبات وشكلت جزءاً كبيراً من الإمداد العالمي قبل الحرب.

أوروبا تحظر استيراد الديزل الروسي ومنتجات النفط المكرر الأخرى

شكل إنتاج النفط الروسي 14% من إجمالي المعروض العالمي في عام 2021 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وصدرت روسيا نحو 4.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام من أصل 10.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات أنتجت في 2021، وكانت أوروبا والصين أكبر مستهلكين لها عند 2.4 مليون و1.6 مليون برميل يومياً على التوالي.

في بداية الحرب، استوردت الولايات المتحدة 672 ألف برميل فقط من النفط من روسيا، التي تم قطعها بموجب أمر تنفيذي صدر في مارس 2022. كانت روسيا أيضاً رابع أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي قبل الحرب وقدمت ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد الأوروبي.

تقلبات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية

نظراً للدور المهم الذي لعبته روسيا في أسواق الطاقة العالمية، كان هناك تقلبات كبيرة في هذا القطاع..

• ارتفعت أسعار النفط الخام من 92 دولاراً للبرميل في اليوم السابق للحرب الروسية الأوكرانية إلى 122 دولاراً للبرميل في يونيو 2022، لكنها أغلقت دون 77 دولاراً للبرميل هذا الثلاثاء.
• قفزت أسعار البنزين من 3.53 دولار للغالون في اليوم السابق للحرب إلى مستوى قياسي بلغ 5.01 دولار في يونيو 2022، لكنها تراجعت مرة أخرى إلى حوالي 3.40 دولار للغالون يوم الثلاثاء.
• ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من الضعف من 4.62 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قبل الحرب الروسية إلى أكثر من 9.68 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار إلى أقل من 2.30 دولاراً للمليون اعتباراً من يوم الثلاثاء.
• ملأت الولايات المتحدة ومنتجي الطاقة الرئيسيين في الشرق الأوسط الفراغ حيث قللت أوروبا تدريجياً من اعتمادها على الطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا.
• شكلت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال حوالي 41% من إمدادات أوروبا العام الماضي وفقاً لبيانات Kpler، على الرغم من إغلاق مركز تصدير رئيسي في فريبورت بولاية تكساس لعدة أشهر في أعقاب حريق وقع في يونيو 2022.

انعدام الأمن الغذائي

كان انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق ملحوظ في جميع أنحاء العالم بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا مجتمعين يمثلان حوالي 30% من إنتاج القمح العالمي، ويتم تصدير الكثير منه إلى دول في إفريقيا وآسيا وأجزاء من الشرق الأوسط.

تم تداول القمح بحوالي 8.00 دولارات للبوشل في الأسابيع التي سبقت الحرب الروسية وارتفع فوق 10 دولارات للبوشل للمرة الأولى منذ عقد، ووصل إلى ذروة 12.47 دولاراً للبوشل في مايو 2022.

استقرت أسعار القمح في النهاية وتم تداولها بأقل من 8 دولارات للبوشل منذ عام 2023. ويرجع ذلك جزئياً إلى الصفقات التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة للسماح بصادرات القمح والسلع الغذائية الأخرى من روسيا وأوكرانيا بالمرور عبر البحر الأسود، الذي توقف بسبب مخاوف من أن تعلق سفن الشحن المدنية في مرمى النيران.

ومع ذلك، فقد تراجعت عمليات التفتيش على شحنات الحبوب من أوكرانيا مؤخراً إلى نصف ما كانت عليه قبل أربعة أشهر، كما ارتفع عدد سفن الشحن التي يجب فحصها أو القيام بعمليات النقل بنسبة 50% اعتباراً من يناير؛ مما يثير مخاوف من انعدام الأمن الغذائي يمكن أن تكون مشكلة متنامية في جميع أنحاء العالم إذا استمر هذا الاتجاه.