البنك الوطني السويسري يخفض سعر الفائدة

أعلن البنك الوطني السويسري، اليوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، متجاوزة توقعات السوق التي كانت تتوقع تخفيضًا أصغر.

يأتي هذا القرار وسط صراع مستمر مع التضخم المنخفض والفرنك السويسري القوي، مما يعكس تحديات الاقتصاد السويسري الحالية.

التضخم في سويسرا

شهدت سويسرا معدل تضخم سنوي بلغ 0.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 0.6% في أكتوبر، يعكس هذا الارتفاع الطفيف استمرار الضغوط التضخمية المنخفضة في البلاد، وهي مسألة تتابعها البنك الوطني السويسري عن كثب.

كما يتوقع البنك أن يبقى التضخم في نطاق متواضع على المدى المتوسط، مما يعزز الحاجة إلى تدابير تحفيزية إضافية.

تأثير التخفيضات المتتالية

ومنذ مارس، أصبحت سويسرا أول اقتصاد رئيسي يتبنى تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، حيث نفذت أربعة تخفيضات هذا العام. 

وتهدف هذه الخطوات إلى مكافحة ارتفاع قيمة الفرنك السويسري وتراجع الأسعار الاستهلاكية، وهي مسائل تؤثر على التنافسية الاقتصادية لسويسرا.

في ظل التوقعات الجديدة، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 1.1% في عام 2024، و0.3% في عام 2025، و0.8% في عام 2026، بشرط بقاء معدل الفائدة الأساسي عند 0.5% طوال هذه الفترة. 

مستقبل السياسة النقدية

يتوقع خبراء الأسواق المالية أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قد تأتي قريبًا، وربما تصل إلى الصفر بحلول يونيو المقبل. 

فكشف الخبراء أن هناك هذا التوقع يأتي في ظل الضغوط المستمرة على الفرنك السويسري مقابل اليورو والدولار الأمريكي، مما يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن الفرنك السويسري، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا وسط التوترات السياسية في منطقة اليورو، زاد من تعقيد التوقعات الاقتصادية لسويسرا.

فرغم تخفيضات سعر الفائدة المتتالية، يواصل الفرنك إظهار قوته، مما يضغط على صادرات البلاد التي تعاني بالفعل من ضعف الطلب الخارجي والمبيعات.

وكشفت الأرقام الرسمية في نهاية نوفمبر أن الاقتصاد السويسري سجل نموًا "أقل من المتوسط" بنسبة 0.2% في الربع الثالث، بعد نمو بنسبة 0.4% في الفترة السابقة، وتأثر هذا الأداء الضعيف بالقطاع الصناعي، مما يعكس تحديات متعددة تواجه الاقتصاد.

الجدير بالذكر، إن أنظار السوق تتوجه حاليا إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.