البنك الوطني السويسري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية

أعلن البنك الوطني السويسري (SNB) اليوم عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25%، ويعد هذا ثاني خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري هذا العام، حيث سبق وأن خفضها في مارس 2024.

أسباب خفض الفائدة

يأتي هذا القرار وسط توقعات بتباطؤ في الاقتصاد العالمي وتراجع التضخم، فقد أوضح البنك الوطني السويسري في بيانه أن "الضغوط التضخمية الأساسية قد انخفضت مرة أخرى مقارنة بالربع السابق".

انعكاسات القرار خفض الفائدة

 بعد قرار البنك الوطني السويسري، وجد المراقبون أن القرار كان من صعوبة في التنبؤ به، فقد راهن بعض المستثمرين على الخفض، في حين توقعت أغلبية صغيرة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ عدم حدوث أي تغيير.

كما تماشى قرار المركزي مع توقعات ثلثي المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وذلك بعد خفض مماثل في مارس.

انخفاض الفرنك السويسري

 فور الإعلان عن القرار، شهد الفرنك السويسري انخفاضًا مقابل اليورو والدولار الأمريكي، حيث انخفض بنحو 0.4 بالمئة مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي.

من المتوقع أن يساهم خفض أسعار الفائدة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جعل الاقتراض أكثر جاذبية للاستهلاك والاستثمار.

وعلى الرغم من خطوة البنك المركزي السويسري، لا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادية مرتفعة، وتراقب الأسواق عن كثب التطورات العالمية والتأثيرات المحتملة على  السياسة النقدية في المستقبل.

ويشير محللو الاقتصاد إلى أن خطوة البنك الوطني السويسري تُظهر استعداد البنك للتحرك لمعالجة أي تباطؤ محتمل في النمو، ومع ذلك، يحذرون من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يعيق فعالية السياسة النقدية في تحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر، أن خطوة البنك الوطني السويسري تختلف عن مسار بعض البنوك المركزية الأخرى في الدول الكبرى، فالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض عدد مرات خفض الفائدة المتوقعة هذا العام في اجتماعه الأخير.

أما البنك المركزي الأوروبي فقد أظهر إحجامًا عن اتخاذ أي خطوات جديدة لخفض الفائدة في الوقت القريب، وكذلك بنك النرويج الذي من من المرجح أن يؤجل أي خفض محتمل للفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم  من المحتمل أن يبقي بنك إنجلترا على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.