البنك الوطني السويسري يخسر 143 مليار دولار لأول مرة منذ 115 عاماً

قال البنك الوطني السويسري، يوم الاثنين، إن البنك الوطني السويسري خسر 142.2 مليار فرنك سويسري أي ما يعادل 142.60 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مع ارتفاع أسعار الفائدة والفرنك السويسري الأقوى، وكذلك قيمة الاستثمارات الأجنبية للبنك المركزي.

الخسارة الأكبر في تاريخ البنك

كانت الخسارة - وهي الأكبر في تاريخ البنك المركزي السويسري البالغ 115 عاماً - أكثر بقليل من الناتج الاقتصادي السنوي للمغرب الذي يقدر بـ 132 مليار دولار، لكن البنك المركزي لا يواجه الإفلاس بفضل قدرته على جني الأموال.

تكبد البنك الوطني السويسري خسارة قدرها 141 مليار فرنك من مراكز العملات الأجنبية حيث تراجعت قيمة السندات والأسهم المشتراة خلال حملته لوقف ارتفاع قيمة فرنك الملاذ الآمن.

وشمل الرقم خسائر مرتبطة بسعر الصرف بقيمة 24.4 مليار حيث أدى الفرنك الأقوى إلى خفض قيمة ممتلكاته، والتي تشمل حصصاً في متاجر القهوة بالتجزئة ستاربكس وألفابيت مالكة قوقل.

كما خسرت حيازات الذهب 1.1 مليار فرنك من حيث القيمة.

البيئة التضخمية المصحوبة بركود تضخمي

وقال الخبير الاقتصادي في يو بي إس أليساندرو بي: «قد تبدو هذه الخسائر كبيرة، لكن البنك الوطني السويسري ليس شركة عادية».

وأضاف: «المشكلة هي البيئة التضخمية المصحوبة بركود تضخمي حيث تخسر الأسهم، وتخسر السندات، ويخسر الذهب ويصبح الفرنك السويسري أقوى. وعادةً تكسب السندات والذهب عندما تخسر الأسهم، لكن هذا لم يحدث في عام 2022»

وأوضح أن «قواعد الإفلاس العادية» لا تنطبق، مشيراً إلى أن البنك الوطني السويسري، الذي حقق أرباحاً بلغت 41.4 مليار فرنك في العام السابق، سيكون دائماً سيولة طالما كان هناك طلب على الفرنك السويسري.

ومع ذلك، قد تعني الخسارة أن البنك المركزي سيوقف المدفوعات للحكومة الفيدرالية وحكومات الكانتونات في العام المقبل.

تلقت كانتون زيورخ 716 مليون فرنك من حصتها البالغة 6 مليارات فرنك التي وزعها البنك المركزي السويسري هذا العام، لكنها قالت إنها تعلم أنه لا يوجد ضمان لنقود البنك المركزي.

حقوق الملكية للبنك

قد يؤدي استمرار الخسائر الهائلة إلى القضاء على حقوق ملكية البنك المركزي السويسري، التي بلغت 204 مليارات فرنك في نهاية عام 2021.

رفض البنك الوطني السويسري، الذي بدأ مؤخراً رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، التعليق على الخسارة أو ما قد تعنيه لدفع تعويضات أو سياسته النقدية الأكثر تقييداً.

ومع ذلك، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة مارتن شليغل إلى أن الانزلاق إلى الأسهم السلبية لن يغير نهج البنك المركزي. كما توقع عائد إيجابي طويل الأجل على استثمارات البنك.

وقال في مقابلة نشرت يوم الجمعة «يمكننا متابعة مهامنا والوفاء بمهمتنا حتى برأس المال السلبي. ومع ذلك، من المهم أن يكون لدينا ما يكفي من الأسهم. إنه يساعد على مصداقية البنك المركزي إذا كان لديه رأس مال جيد».