البنك المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان

وجه البنك المركزي المصري منذ قليل، البنوك المصرية بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وفقا لقناة "eXtra Live" وذلك في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

رفع الفائدة

وكان  البنك المركزي المصري، أعلن اليوم الأربعاء، عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 6%، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمتمثلة في نقص الموارد من العملات الأجنبية وظهور سوق موازية للعملة.

وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فإن الاقتصاد المصري شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي وتزايدًا في حالة عدم اليقين في الأسواق، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم السنوي في الآونة الأخيرة، إلا أن البنك المركزي يتوقع أن يتجاوز التضخم المعدل المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024.

في سياق جهوده للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي على التزامه بالتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويشدد البنك على أهمية توحيد سعر الصرف كإجراء حيوي للقضاء على الطلب المتزايد على العملة الأجنبية وإغلاق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.

وفي إطار سياسة التقييد النقدي التي يتبعها، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 27.75%.

القيود على البطاقات الائتمانية

الجدير بالذكر، أن في خطوة لتنظيم استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد،في شهر فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك تتعلق بالعملاء الذين لم يقدموا دليلاً على استخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تفعيل حدود الاستخدام.

وفقًا لهذه التوجيهات، تم إيقاف البطاقات الائتمانية لهؤلاء العملاء وإدراجهم في منصة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

كما شملت التوجيهات حظر استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين في التقرير اليومي الصادر عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، ومنع إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو زيادة حدود البطاقات القائمة للاستخدام الخارجي.

أكد البنك المركزي على أهمية إخطار العملاء بضرورة تقديم المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة قبل إيقاف البطاقات، وذلك عبر رسائل نصية، ويأتي هذا الإجراء في إطار الضوابط التي وضعها البنك لتنظيم استخدام البطاقات الائتمانية للسفر إلى الخارج، ولضمان الالتزام بالإجراءات المطلوبة.