البنك المركزي: انخفاض الدين الخارجي لمصر مع بداية 2024

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن تراجع ملموس في حجم الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري.

بيان البنك المركزي المصري

وفقاً للأرقام الرسمية، التي أعلن عنها بيان البنك المركزي المصري فقد شهد إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفاضاً بقيمة 7.4 مليار دولار، ليصل إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.

ويأتي هذا التحسن في الوضع المالي المصري بالتزامن مع توقيع اتفاقية استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر فبراير الماضي، تتضمن الاتفاقية مشروعاً ضخماً لتطوير أراضٍ في منطقة رأس الحكمة الساحلية بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي تفاصيل هيكل الدين، أوضح البنك المركزي أن 84.2% من إجمالي الدين الخارجي يتكون من ديون طويلة الأجل، بينما تمثل الديون قصيرة الأجل النسبة المتبقية، وبالأرقام، بلغت الديون طويلة الأجل نحو 106.3 مليار دولار، في حين وصلت الديون قصيرة الأجل إلى 54.3 مليار دولار.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت أيضاً، حيث وصلت إلى 39.8% بنهاية مارس، مقارنة بنحو 43% في ديسمبر الماضي، مما يشير إلى تحسن في قدرة الاقتصاد المصري على تحمل أعباء الديون.

انتعاش الاقتصاد المصري

كما أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي تدفقات استثمارية في محافظ الأوراق المالية بلغت 14.6 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة الاستثمارات المتخارجة.

وعزا البنك المركزي هذا التحول الإيجابي في بيانه إلى "استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري".

وفي سياق متصل، كشفت البيان عن تفاصيل حول هيكل الدين الخارجي المصري، فقد بلغت قيمة الديون المستحقة للدول العربية 41.6 مليار دولار، تستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر منها بـ 16.4 مليار دولار، أي ما يعادل 10.2% من إجمالي الدين الخارجي.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي منذ عام 2015، والتي وصلت إلى أربعة أضعاف، إلا أن الحكومة المصرية تبرر هذا الارتفاع بضخامة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى دعم العملة المحلية ومشاريع الطاقة.

وفي خطوة لتعزيز الثقة في الاقتصاد، وقعت مصر في مارس اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولا، وقد تم بالفعل صرف الشريحة الأولى البالغة 820 مليون دولار، على أن يتم صرف باقي المبلغ على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.

وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من 43% في ديسمبر إلى 39.8%، مع الإشارة إلى أن 84.2% من هذا الدين هو ديون طويلة الأجل.