البنك المركزي الهندي يخفض الفائدة لتعزيز النمو

خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 6%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ في الهند، التي تُعد خامس أكبر اقتصاد عالمي. 

تزامن القرار مع التعريفات الجمركية الأمريكية

جاء قرار خفض الفائدة متماشياً مع توقعات المحللين، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة "رويترز" إلى أن البنك المركزي سيقوم بتخفيض سعر الفائدة.

هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث دخلت التعريفات الجمركية الانتقامية الأمريكية حيز التنفيذ في منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة (9:31 صباحاً بتوقيت الهند)، حيث فرضت الولايات المتحدة رسماً بنسبة 26% على السلع القادمة من الهند.

تباطؤ النمو الاقتصادي الهندي في 2024

على الرغم من قرار خفض الفائدة، يواجه الاقتصاد الهندي تحديات كبيرة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للهند نمواً بنسبة 6.2% في الربع الرابع من عام 2024، وهو أقل من التوقعات. 

كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% في السنة المالية حتى مارس 2025، ما يعد تباطؤاً حاداً مقارنة بالنمو الذي بلغ 9.2% في العام السابق.

تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على النمو الهندي

وفقاً لتقرير من بنك "إتش إس بي سي" بتاريخ 7 أبريل، من المتوقع أن تؤثر التعريفات الجمركية الجديدة على النمو الاقتصادي للهند، حيث قد تخفض 0.5 نقطة مئوية من النمو السنوي للهند في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026. 

كما أضاف التقرير أن هناك تأثيرات غير مباشرة قد تشمل انخفاضاً في صادرات الهند وضعفاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" في 3 أبريل، قال سانجاي ماثور، كبير الاقتصاديين في بنك "إيه إن زد" لجنوب شرق آسيا والهند، إن هناك "مخاطر سلبية" على نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند، مشيراً إلى أن النمو دون 6% ليس أمراً مستبعداً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

التضخم في الهند 

على الرغم من التحديات الاقتصادية، سجل التضخم في الهند انخفاضاً ملحوظاً في فبراير ليصل إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع أسعار الخضروات.

وتوقع بنك "إتش إس بي سي" أن يبقى التضخم منخفضاً في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسطه حوالي 3.5%، مدفوعاً بتراجع أسعار المواد الغذائية. 

كما من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي منخفضاً نتيجة عدة عوامل مثل ارتفاع قيمة الروبية، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع التضخم المستورد من الصين.