البنك المركزي النيوزيلندي يواصل خفض الفائدة للمرة الرابعة

قام البنك المركزي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، بخفض معدلات الفائدة الأساسية بنسبة 50 نقطة أساس إلى 3.75%، في محاولة لتحفيز الاقتصاد الذي يشهد تباطؤًا ملحوظًا. 

ويأتي هذا الخفض ليكون الرابع على التوالي، مستفيدًا من انخفاض معدلات التضخم التي منحت البنك هامشًا أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي.

خفض الفائدة إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022

أكدت البيانات الصادرة عن البنك أن معدل التضخم لا يزال قريبًا من منتصف نطاق الهدف الذي يتراوح بين 1% و3%. 

وقد سجلت نيوزيلندا معدل تضخم بلغ 2.2% في الربع المنتهي في ديسمبر 2024، مع انخفاض معدلات نمو الأسعار في سبعة من آخر ثمانية أرباع، وفقًا لبيانات LSEG.

ويأتي هذا القرار في ظل تراجع النمو الاقتصادي في نيوزيلندي بشكل سنوي لمدة خمسة أرباع متتالية حتى سبتمبر 2024، حسبما أظهرت بيانات الحكومة.

استقرار العملة والآمال في تعافي الاقتصاد عام 2025

على إثر هذا القرار، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% ليتداول عند مستوى 0.568 مقابل الدولار الأمريكي. 

ومع ذلك، أعرب البنك المركزي عن تفاؤله بشأن تعافي النمو الاقتصادي خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن "انخفاض معدلات الفائدة سيشجع الإنفاق، رغم أن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتفع قد يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار التجاري".

تحذيرات من تقلبات التضخم بسبب الوقود والعملة

حذر البنك من أن التضخم الاستهلاكي في نيوزيلندا قد يكون متقلبًا في الأشهر المقبلة نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود.

وأشار إلى أن "التغيرات المستقبلية في السياسات التجارية قد يكون لها تأثير غير واضح على التضخم في نيوزيلندا"، مؤكداً أن هناك احتمالاً لخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر في 2025 إذا استمرت الظروف الاقتصادية كما هو متوقع.

توقعات بتعميق الخفض في الفائدة مستقبلًا

من جانبه، قال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Capital Economics، إن توقعات التضخم المعدلة للبنك المركزي تعكس مخاوفه بشأن ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة الدولار النيوزيلندي.

ومع ذلك، أكد أن البنك لديه ثقة بأن الضغوط التضخمية المرتبطة بالعوامل المحلية ستستمر في الانخفاض بسبب وجود فائض في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد.

وتوقع سوريا أن يصل معدل الفائدة إلى 3% بنهاية عام 2025، مع إمكانية خفضه إلى 2.25% في المستقبل، دون تحديد إطار زمني دقيق لذلك.