البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى مع تعثر الاقتصاد

رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في 22 عاماً؛ يوم الخميس وترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات، ليواصل معركته ضد التضخم المرتفع حتى في الوقت الذي يتأرجح فيه اقتصاد منطقة اليورو.

رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي - وهو المبلغ الذي تدفعه البنوك لإيداع النقد بشكل آمن في البنك المركزي - للمرة الثامنة على التوالي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001.

كما قال البنك المركزي للدول العشرين التي تشترك في اليورو إنه يتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% حتى عام 2025 وألمح مرة أخرى إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقاً لوكالة رويترز.

وأشار البنك إلى أن: «القرارات المستقبلية ستضمن رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ؛ لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط ​​الأجل البالغ 2%، وستظل عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضرورياً».

ركود النمو في منطقة اليورو

النمو في منطقة اليورو راكد في أحسن الأحوال، وكان التضخم معتدلاً منذ شهور، بفضل انخفاض أسعار الطاقة وأكبر زيادة في أسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي البالغ 25 عاماً.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، كسر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من 10 ارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة - وهي إشارة قوية للمستثمرين في جميع أنحاء العالم بأن دورة التشديد الحالية عبر الاقتصادات المتقدمة تقترب من نهايتها، حتى لو كان المزيد من التشديد الأمريكي لا يزال ممكناً.

لكن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي عند 6.1%، كما بدأ نمو الأسعار الأساسي، الذي يستبعد عادةً الغذاء والطاقة، في التباطؤ.

كان من المقرر أن يجعل هذا الأمر البنك المركزي الأوروبي على مسار التشديد، خاصة بعد أن فشل في التنبؤ بالنوبة الحالية من التضخم المرتفع وبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت متأخر عن العديد من أقرانه العالميين العام الماضي.

توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قبل قرار يوم الخميس زيادة أخرى في سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، كما أشار إليها مجموعة من صانعي السياسة.

في حين أن التحركات بعد يوليو غير مؤكدة، من المتوقع أن تستمر كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في الارتفاع في سبتمبر وأن تقاوم رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

صورة مختلطة

رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لهذا العام، العام المقبل و 2025، عندما كان لا يزال من المتوقع أن يظل فوق هدف البنك المركزي، عند 2.2%.

في حين أن هذا من شأنه أن ينذر عادةً بتوقف مؤقت في تشديد السياسة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي كان يأخذ توقعاته الخاصة مع قليل من الملح بعد سنوات فاتته فيها الهدف.

بدلاً من ذلك، ركز محددو الأسعار على البيانات الاقتصادية الفعلية التي كانت ترسم صورة مختلطة.

دفع ربعان من الانكماش في القوة الصناعية في ألمانيا منطقة اليورو إلى ركود ضحل الشتاء الماضي ومن المرجح أن يحقق الاقتصاد نمواً متواضعاً هذا العام.

لكن البطالة وصلت إلى أدنى مستوياتها القياسية ونمو الأجور آخذ في الارتفاع، حتى لو كان لا يزال متخلفاً عن التضخم.

كان نمو الأسعار الرئيسي ينخفض ​​بسرعة بعد أن وصل إلى رقمين في أواخر العام الماضي. لكن الأسعار الأساسية، وعلى الأخص للخدمات، لم تظهر بعد الانخفاض الحاسم الذي قال صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي أنهم سيحتاجون إلى رؤيته قبل رفع أقدامهم عن المكابح النقدية.

تعمل تكاليف الاقتراض المرتفعة على كبح الطلب على الائتمان من الأسر والشركات وكذلك رغبة البنوك في الإقراض، لكن الاستهلاك يصمد بشكل جيد من حيث القيمة الاسمية.

وقال البنك المركزي الأوروبي في البيان: «إن الزيادات السابقة في معدل مجلس الإدارة يتم تحويلها بقوة إلى شروط التمويل ولها تأثير تدريجي على الاقتصاد».