البنك المركزي الأسترالي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020

في خطوة اقتصادية متوقعة، قرر البنك المركزي الأسترالي (RBA) خفض معدلات الفائدة يوم الثلاثاء لأول مرة منذ نوفمبر 2020.

جاء القرار بعد تراجع التضخم إلى مستويات أقل من المتوقع في الربع الرابع، لكن البنك أبدى حذراً بشأن إمكانية تنفيذ المزيد من التخفيضات.

سبب خفض الفائدة 

أعلن البنك عن تخفيض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.1%، هذا التحرك يأتي كنوع من الإغاثة للمستهلكين والشركات المقترضة، وسط استعدادات الحكومة لمواجهة انتخابات قد تُجرى قبل الموعد النهائي في 17 مايو. 

وكشفت تقارير صحفية، إن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز قد يستغل هذا التطور الاقتصادي الإيجابي لإعلان انتخابات مبكرة، حيث يزداد التكهن حول هذه الخطوة مع تزايد الضغوط السياسية.

تحسن التضخم في الربع الأخير 

على الرغم من الانخفاض الملحوظ في التضخم الأساسي إلى 3.2% في الربع الأخير، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "التقدم في السيطرة على التضخم لا يعني نهاية التحديات". 

وأشار البيان الرسمي إلى وجود مخاطر صعودية محتملة؛ بسبب سوق العمل القوي الذي قد يؤدي إلى ضغوط جديدة على الأسعار.

صرح الحاكم ميشيل بولوك بأن "البيانات الاقتصادية الحالية لا تكفي لتأكيد مسار واضح للتيسير النقدي"، مؤكدة أن أي قرارات مستقبلية ستكون مشروطة بالمزيد من البيانات التي تشير إلى استمرار انخفاض التضخم.

توقعات البنك المركزي الأسترالي للتضخم 

في بيانه الربع سنوي الصادر، اليوم الثلاثاء، قام البنك المركزي الأسترالي بتعديل توقعاته الاقتصادية لتتناسب مع الظروف الجديدة، مع التركيز على توقعات التضخم والنمو.

وفقًا للبيان، يتوقع البنك أن يتباطأ التضخم الكامن - الذي يُقاس بالقيمة المتوسطة المقطوعة - ليصل إلى 2.7% بحلول يونيو المقبل، مقارنة بنسبة 3.2% المسجلة في الربع الرابع. وعلى الرغم من هذا التحسن، فإن التضخم سيظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2.5% حتى منتصف عام 2027.

قال البنك في بيانه: "نحن نتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي المحلي في دعم سوق العمل الضيق، مما يخلق ضغوطاً صعودية على التضخم".

سوق العمل وتوقعات البطالة 

على الرغم من توقعات البنك بأن معدل البطالة سيزداد قليلاً من 4.0% في ديسمبر إلى 4.2% بحلول يونيو، إلا أنه أشار إلى أن سوق العمل سيظل ضيقاً بالنسبة لمستوى التشغيل الكامل. 

وأكد أن هذا الضيق سيؤثر على مستوى الأجور والأسعار بشكل مباشر.

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأسترالي إلى 1.1% بنهاية العام الماضي، قبل أن يتعافى ليصل إلى 2.0% بحلول يونيو.

ومع ذلك، فإن الإنفاق الحكومي القوي سيعوض جزئياً ضعف استهلاك الأسر، مما يساهم في دعم الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

حذر البنك من أن هناك العديد من العوامل الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد الأسترالي، مثل عدم اليقين بشأن سياسات التجارة الأمريكية الجديدة، وهو ما أدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي بنسبة 2% على أساس مؤشر التجارة العالمي.