البنك الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2023

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن البنك راجع توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بالزيادة قليلاً إلى 2% من توقعات يناير البالغة 1.7% لكن التباطؤ الناتج عن نمو أقوى في 2022 سيزيد من أزمة الديون للبلدان النامية.

تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية

ووفقاً لوكالة رويترز، قال مالباس في إفادة إعلامية إن المراجعة التصاعدية ترجع إلى تحسن آفاق تعافي الصين من عمليات الإغلاق نتيجة كورونا، حيث ثبت النمو الآن عند 5.1% هذا العام مقارنة بـ 4.3% في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك لشهر يناير.

وقال مالباس إن الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، تعمل أيضاً بشكل أفضل قليلاً مما توقعه البنك الدولي في يناير، وذلك مع بدء أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وعلى نقيض آخر، حذر مالباس من تأثير أن الاضطرابات في القطاع المصرفي وارتفاع أسعار النفط على آفاق النمو في النصف الثاني من عام 2023، قد يؤديان مرة أخرى الضغط الهبوطي، مشيراً إلى عدم تطابق استحقاق الأصول البنكية سيستغرق بعض الوقت للعمل ومن المرجح أن تتراجع البنوك، بالإضافة إلى إعادة الائتمان للشركات، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو.

كسر الجليد

وقال مالباس إن الاجتماعات الفنية هذا الأسبوع مع المسؤولين الصينيين يمكن أن تساعد في «كسر الجليد» بشأن الحركة المحتملة بشأن إعفاء الدول الفقيرة من الديون التي تشتد الحاجة إليها، موضحاً أن الصين ستكون قادرة أيضاً على تسجيل بعض النقاط السياسية بتكلفة منخفضة نسبياً لمؤسسات الإقراض لديها.

وأضاف رئيس البنك الدولي: «من وجهة نظر مؤسساتهم، فإن المبلغ ليس بهذه الضخامة، من المفيد للصين أن تقوم بهذه الحركة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية».

أبطأ لفترة أطول

في جلسة منفصلة، قال كل من مالباس والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التوقعات البطيئة متوسطة الأجل للنمو - أقل من 3% هذا العام وحوالي 3% للسنوات الخمس المقبلة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي - تمثل مشكلة للبلدان النامية.

وقال مالباس إن هناك حاجة إلى نمو أعلى لخلق فرص العمل وكذلك لإبطاء الهجرة الاقتصادية من البلدان الفقيرة، لكنه قال إن رأس المال يتدفق على صافي التدفقات من البلدان النامية وأن مثل هذه التدفقات بحاجة إلى التراجع مع عودة أسعار الفائدة إلى وضعها الطبيعي.

وقالت جورجيفا: «آمل أن نعقد هذه الاجتماعات للحديث عن الأولويات العاجلة الملحة لاستقرار الأسعار والاستقرار المالي، وأن نولي مزيداً من الاهتمام لكيفية دخول العالم في نمو أعلى».