البرتغال تحتل صدارة أفضل التأشيرات الذهبية في العالم

أفادت تقارير إخبارية أن البرتغال تواصل بثبات، تقديم أفضل التأشيرات الذهبية في العالم، حيث تعتبر واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين، الذين يسعون للحصول على الإقامة والجنسية في بيئة ميسورة التكلفة وعالية الجودة.

البرتغال هي الوجهة المفضلة للمستثمرين الذين يسعون للجنسية الأوروبية

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات هينلي آند بارتنرز، المتخصصة في مجال الجنسيات والإقامة، أن البرتغال تحتل موقعاً رائداً في هذا الشأن، مع توفير فرصة واضحة ومنظمة للحصول على الجنسية الأوروبية، والتمتع بالعديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغال تبرز بين الوجهات المفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن تأشيرات ذهبية، حيث تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بجودة حياة عالية وتكلفة معيشة منخفضة، في بيئة مشمسة وجذابة.

وأوضحت شركة الاستشارات هينلي آند بارتنرز، أن البرتغال استحقت مكانتها البارزة في هذا المجال، بينما جاءت النمسا واليونان في المرتبة الثانية.

وأرجعت هذا النجاح إلى الجهود المستمرة للبرتغال، لتحسين برامج الإقامة عن طريق الاستثمار، التي توفر فرصاً واسعة للمستثمرين الأجانب للاندماج في الاقتصاد والمجتمع المحليين.

ولفتت التقارير إلى أن هذه التأشيرات الذهبية تعكس الجهود المستمرة للدول في تعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية، وتوفير بيئة تجذب الأثرياء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وتوفر هذه البرامج أيضاً إمكانية السفر دون تأشيرة عبر دول الاتحاد الأوروبي، وتأسيس الشركات والاستثمار بتكلفة منخفضة، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة أعمال ملائمة، وفرص استثمارية مجزية.

ونوهت التقارير إلى أنه مع وجود دعوات متزايدة لوقف هذه البرامج، نظراً لمخاوف من تأثيرها السلبي على أسعار العقارات والتوترات الاجتماعية، فقد استمرت التأشيرات الذهبية في التفوق والازدهار.

ولكن تحت ضغط أزمة الإسكان والانتقادات المتزايدة، فإن بعض الدول بدأت في فرض قيود على هذه البرامج، مثلما فعلت البرتغال، التي قررت إلغاء الإعفاءات الضريبية للوافدين، في محاولة للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية.

وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على تلك التأشيرات، حيث يتوقع أن ينتقل عدد كبير من أصحاب الثروات العالية إلى بلدان جديدة خلال العام الحالي، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذه البرامج في تعزيز الاقتصادات المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية.