الباجي قائد السبسي

شغل الباجي قائد السبسي مناصب مختلفة طوال حياته السياسية، وكان آخرها انتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية وكان له دور بارز في الحياة السياسية في تونس سواء في فترة ما بعد استقلال تونس أو في فترة الربيع العربي، تعرف على حياته السياسية في السطور التالية.

حياة الباجي قائد السبسي ونشأته

محمد الباجي بن حسون قائد السبسي هو سياسي ومحامٍ تونسي وكان الرئيس الخامس في تاريخ الجمهورية التونسية وأول رئيس منتخب، ولد في 29 نوفمبر عام 1926 في مدينة سيدي بوسعيد في تونس.

ولد السبسي لعائلة من المزارعين من مجزين، وهو حفيد إسماعيل قائد السبسي، قرصان مملوكي تونسي من سردينيا عاش في أوائل القرن التاسع عشر.

درس السبسي في كلية صادقي، وشهد خلال فترة دراسته تدمير مقر حزب الدستور الجديد من قبل سلطات الاستعمار الفرنسي، مما شكل بداية نضاله السياسي، وخلال نشاطه القتالي التقى بالزعيم اللاحق الحبيب بورقيبة.

التقى السبسي كذلك سليمان بن سليمان، أحد كبار قادة الدستور الجديد الذي عاش في نفس الشارع والذي بدأ النشاط والنضال من أجل التحرر الوطني في تونس.

كعضو في حزب الدستور الجديد كان السبسي ذاهبًا للمشاركة في هجوم سري للحزب وبدون موافقة قيادته، وكان هدفه وضع قنبلة على طريق قطار بين مدينة تونس والساحل.

قبل وقت قصير من تنفيذه، تلقى مكالمة من بن سليمان تحذره من أن الهجوم كان انتهاكًا لقواعد الحزب وأقنعه بعدم زرع القنبلة، واضطر السبسي لاحقًا إلى إتلاف كل الأدلة على هذه العملية.

في عام 1950، استقر السبسي في باريس لمواصلة دراسته في كلية الحقوق، وكان عضوًا في الخلية الدستورية المحلية ولجنة رابطة الطلاب المسلمين في شمال إفريقيا.

خلال إقامته في فرنسا ظل على اتصال بالحبيب بورقيبة الابن ومع الطيب مهيري، الذي أصبح فيما بعد وزير الخارجية، والذي أطلق عليه السبسي فيما بعد لقب "معلمه".

 تخرج السبسي بشهادة في القانون رسميًا في 13 يوليو 1952، ونظرًا لمنصبه كنائب لرئيس الخلية الدستورية المحلية أُجبر على مغادرة البلاد بعد بضعة أيام، وتمت مصادرة جواز سفره وتم ترحيله مرة أخرى إلى تونس، حيث واصل النضال من أجل الاستقلال.

تزوج السبسي من المحامية والسياسية التونسية شاذلية سعيدة فرحات وهي تصغره ب10 سنوات، وله منها 4 أبناء، وهم آمال، وسلوى، وخليل، وحافظ، وتوفيت زوجته بعد 51 يومًا من وفاة زوجها.

حياته السياسية

في 20 مارس 1956، نالت المملكة التونسية استقلالها كملكية دستورية برئاسة الأمين بك؛ ولأن شرط أن يتم انتخابه نائباً كان يجب أن يتجاوز الثلاثين من العمر، لم يستطع الباجي قائد السبسي، الذي كان يبلغ من العمر 29 عامًا، الترشح في الانتخابات الدستورية لعام 1956.

عُيِّن السبسي مستشارًا للشؤون الاجتماعية في حكومة بورقيبة الجديدة، وفي 30 يونيو، سافر إلى جنيف بسويسرا ضمن وفد أرسله بورقيبة برئاسة محمد شقرون وزير العمل، وكان هدفه تقديم ترشيح تونس لمنظمة العمل الدولية.

بمجرد انتهاء الرحلة تلقى السبسي رسالة من بورقيبة طلب فيها حضوره في باريس للقاء رئيس الوزراء الفرنسي غي موليه، فعاد إلى فرنسا لأول مرة منذ ترحيله عام 1952، وهناك أخبره بورقيبة أنه قرر منحه منصبًا في وزارة الداخلية.

كانت إحدى المشاكل الرئيسية التي كان على وزارة الداخلية أن تواجهها في ذلك الوقت حرب استقلال الجزائر، التي كانت آنذاك مستعمرة فرنسية مجاورة واضطر السبسي لتولي الملف وتقييم المشكلة.

في عام 1962 كلف بورقيبة السبسي بمهمة جديدة داخل وزارة الداخلية ألا وهي تطوير السياحة، واستمر السبسي في صعود المناصب داخل الوزارة بسبب إصابة الوزير الطيب مهيري بمرض السكري وتفاقم حالته.

الوزارات في عهد بورقيبة

بعد وفاة وزير الداخلية مهيري بسبب مرض السكري، تم تعيين السبسي وزيرًا للداخلية في شهر يونيو عام 1965، وكان أول منصب وزاري يشغله السبسي، كما شغل منصب أمين الأمن العام.

ومع توليه المنصب اندلعت عدة مظاهرات داعمة للدول العربية في حربها، ورفض السبسي قمع المتظاهرين وأدى ذلك إلى الإضرار بالمباني العام على الرغم من نواياه، أكسبته أفعاله اتهامات بالفشل والسلوك غير المنضبط.

ظل السبسي في منصبه حتى 13 سبتمبر 1969، عندما قام بورقيبة بإصلاح حكومته وعُين سفيراً في الولايات المتحدة، وفي عام 2012 خلال الفترة الانتقالية التونسية، بدأت محاكمة وزير الداخلية السابق على جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال فترة توليه لمنصبه.

تعيينه وزيرًا للدفاع

في السابع من نوفمبر عام 1969، تم تعيين الباجي قائد السبسي وزيراً للدفاع، وحل محله صلاح الدين قولي سفيراً للولايات المتحدة، وفي هذه الفترة بدأ السبسي في انتقاد السياسات القمعية للحكومة التونسية علنًا، والدعوة إلى مزيد من الديمقراطية في الدولة الإفريقية، الأمر الذي أكسبه رفضًا من قبل النخبة السياسية، حيث اعتبروه خصمًا خفيًا للنظام.

في 8 يونيو 1970، استقال من منصبه، وهي استقالة سارية بعد أيام قليلة، ومع ذلك ظل جزءًا من الحزب الدستوري الاشتراكي، وطلب بورقيبة عودته إلى مجلس الوزراء عدة مرات، ولكن دون جدوى.

تدهورت العلاقة بين السبسي والحكومة أكثر منذ سبعينيات القرن الماضي، ولم يدعه رئيس الوزراء هادي نويرة لحضور مؤتمر حزبي، رغم أنه كان عضوا في اللجنة المركزية.

طالب السبسي بأن عدم عقد مندوبين منتخبين داخل الحزب يمنع حتى ديمقراطية الحزب الواحد الضعيفة، واتهم حكومة النويرة بفقدان كل الصفة الشعبية، وبعد هذه التصريحات طُرد رسمياً من الحزب ومجلس الأمة، واضطر إلى مغادرة المشهد السياسي.

العودة إلى المشهد السياسي

انتهت فترة امتناع السبسي عن التصويت السياسي بمرض نويرة عام 1980 ووصول محمد المزالي رئيساً للوزراء، واقترح مزالي على السبسي استعادة مناصبه القديمة ليصبح وزير العدل الجديد، وهي الوزارة التي رفضها السبسي.

أقنع إصرار مزالي وإضفاء الشرعية على أحزاب المعارضة في العام التالي السبسي بالعودة إلى الحكومة والحزب، وإحراز تقدم ديمقراطي متعدد الأحزاب، وبعدها عينه بورقيبة وزيرًا للخارجية.

بعد فترة وجيزة من قبوله المنصب، لم يكن للسبسي تأثير حقيقي كبير على الشؤون الخارجية، حيث كان بورقيبة يهيمن على السياسة الخارجية للبلاد، حتى إن رئيس الوزراء مزالي أرسل تعليمات إلى السبسي "بعدم التدخل" كثيرًا في الشؤون الخارجية للرئيس.

خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية، كان على السبسي أن يمر بلحظات حرجة في أزمات الدول العربية، مثل حرب لبنان عام 1982، والحرب الإيرانية العراقية، والأزمة الدبلوماسية المستمرة بين بورقيبة ومعمر القذافي، زعيم ليبيا، وغيرها.

ظل السبسي في هذا المنصب حتى 16 سبتمبر 1986، عندما أصبح سفيراً في ألمانيا الغربية.

حياته السياسية خلال نظام بن علي

بعد سقوط الحكومة البرجوازية في 7 نوفمبر 1987، عاد السبسي إلى تونس وانضم إلى الحزب المهيمن الجديد في البلاد، التجمع الدستوري الديمقراطي، بقيادة زين العابدين بن علي، الذي نصب نفسه على أنه الرئيس الجديد للبلاد.

شغل السبسي منصب رئيس مجلس النواب حتى عام 1991 ثم تقاعد من السياسة، وسبب ترك منصبه لأنه كان يعلم أن بن علي لن يؤسس نظامًا ديمقراطيًا.

العودة إلى المشهد السياسي مجددًا

بعد عشرين عامًا من اعتزال السبسي عن السياسة عاد السبسي إلى المشهد السياسي أثناء الثورة التونسية وتنحي بن علي، حيث تم تعيين السبسي رئيساً مؤقتاً للوزراء، بحجة أنه "شخص يتمتع بسياسة لا تشوبها شائبة".

في 4 مارس، ألقى الباجي قائد السبسي خطابًا طالب فيه بإنهاء حكم دستور عام 1959، ووعد بأنه لن يكون لأي من أعضاء حكومة بن علي الأخيرة الحق في الترشح للانتخابات إلى أن يستقيلوا من مناصبهم ويعترفون بالذنب.

في 17 مايو 2011، دُعي السبسي إلى فرنسا، حيث التقى بالرئيس آنذاك نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فيون، وشارك في النقاش حول كيفية مساعدة دول العالم العربي على إرساء إصلاحات ديمقراطية.

في 23 أكتوبر 2011 عُقدت فعليًا أول انتخابات حرة في تاريخ الجمهورية التونسية، ترك السبسي منصبه في 23 ديسمبر بعد أن أصبح منصف المرزوقي على رأس الدولة، وبمجرد تركه منصب رئيس الوزراء،أعلن أنه يخطط لتأسيس حزب سياسي علماني لتوحيد المعارضة.

انتخابه رئيسًا لتونس

في سبتمبر عام 2014 أعلن الباجي قائد السبسي ترشحه للرئاسة لحزب نداء تونس، واستند في حملته إلى إقامة دولة القانون الليبرالية الديمقراطية وزيادة حقوق المرأة، وكذلك التربية على قيم الإسلام، مع تعزيز بيئة متسامحة، كما وعد بخلق وظائف جديدة وتعزيز القطاع الخاص والتنمية الإقليمية القوية.

فاز السبسي في الانتخابات الذي قال فيها إنه انتصار لـ"شهداء تونس"، وكانت ردود الفعل على انتصاره متباينة من قبل السكان، ففي العاصمة تجمع مئات من أنصار السبسي حول مقر حزب نداء تونس للاحتفال بفوزه، ملوحين بالأعلام الوطنية.

في الوقت نفسه اندلعت أعمال شغب في مدينة الحامة الجنوبية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق العديد ممن خرجوا للاحتجاج على فوزه؛ لأنه كان جزءًا من نظام بن علي السابق.

على الرغم من أجواء حكمه الأولية التي كانت جيدة، بدأت حكومته تتدهور ببطئ، وبدأ حزب "نداء تونس" يفقد الدعم والقوة بين الشعب التونسي، وخسر الحزب التمثيل البرلماني أمام حزب النهضة عام 2016.

تمكن الباجي قائد السبسي من تجميع عدد من الأحزاب في ائتلاف جديد بين نداء تونس والنهضة وأحزاب أخرى، وقرر الائتلاف تعيين حبيب الصيد رئيسًا جديدًا للحكومة، ليصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديث، حيث كان يبلغ من العمر 41 عامًا.

في يناير 2018، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد استجابةً للميزانية التي خططت لها حكومة الشاهد لذلك العام، حيث فرضت الميزانية إجراءات تقشف اقتصادية شديدة وزادت الضرائب على البنزين وبطاقات الهاتف والإنترنت وغرف الفنادق ومختلف الأطعمة مثل الفواكه والخضروات.

خفت حدة الاحتجاجات منذ فبراير لكن الوضع السياسي ظل غير مستقر، ثم تم إقالة رئيس الوزاء وبعد إجراء انتخابات نيابية بدأ عدد كبير من النواب في مغادرة الكتلة النيابية للحزب لتأسيس كتلة جديدة.

في سبتمبر عام 2018 أعلن استطلاع الرأي أن هناك 18% من المواطنين في تونس يدعمون السبسي فقط، بينما 33% منهم يدعمون رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

المشاكل الصحية والوفاة

في يونيو 2019 نُقل الباجي قائد السبسي إلى المستشفى، وصرحت معظم وسائل الإعلام أنه في حالة حرجة، وفي 1 يوليو خرج من المستشفى وأعلن أنه سيستأنف مهامه الرئاسية في الأيام التالية بعد انتهاء فترة راحته.

في 25 يوليو 2019 نُقل السبسي مرة أخرى إلى المستشفى في حالة طوارئ، وتوفي في اليوم نفسه عن عمر يناهز اثنين وتسعين وخمسة أشهر قبل نهاية فترة رئاسته، وسبب الوفاة كان فشل في الجهاز التنفسي.