الاقتصاد الفرنسي يتحدى التوقعات ويحقق نمواً قوياً

في مفاجأة إيجابية، أظهر الاقتصاد الفرنسي مرونة قوية في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل نمواً بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.2%.

الاقتصاد الفرنسي ينمو بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2024

ووفقاً لما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا الأداء القوي في وقت تشهد فيه منطقة اليورو تباطؤاً في النمو، مما يبرز قوة الاقتصاد الفرنسي، وقدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشارت التقارير إلى أنه على الرغم الاضطرابات السياسية التي سببتها الانتخابات الرئاسية المبكرة للرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن الاقتصاد الفرنسي تمكن من الحفاظ على وتيرة النمو التي حققها في الربع الأول من 2024، والتي تم تعديلها بالزيادة من 0.2% إلى 0.3%، وفقاً لما ذكرته وكالة الإحصاء الفرنسية.

وبينت أبرز العوامل التي ساعدت في هذا النمو القوي للاقتصاد الفرنسي، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ومن بينها: زيادة الصادرات والاستثمار، واستقرار الإنفاق الاستهلاكي.

كما أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الفرنسي دفعة قصيرة الأجل خلال الصيف الحالي، وذلك بفضل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في الفترة الحالية.

ونوهت التقارير إلى أنه على الرغم من الأداء القوي للاقتصاد الفرنسي في الربع الثاني، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تلوح في الأفق، من بينها:

• الركود العالمي: يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤاً، مما قد يؤثر سلباً على الصادرات الفرنسية.
• الاضطرابات الجيوسياسية: تؤثر الأحداث الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، سلباً على الاقتصاد العالمي، وقد تؤدي إلى زيادة التضخم وتقلب الأسواق.

فيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الاقتصاد الفرنسي نموه خلال الفترة المقبلة، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الثاني من هذا العام.

وأضاف الخبراء أنه يجب على صناع السياسة في فرنسا اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة التحديات المستقبلية، مثل التضخم والركود العالمي، لضمان استدامة النمو الاقتصادي.