الاقتصاد الإماراتية تسمح للشركات بالتملك الكامل: إليك التفاصيل

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ بدءً من الأول من يونيو المقبل، الذي سيتيح للشركات التملك الكامل في الأنشطة الاقتصادية.

تفاصيل قانون الشركات التجارية

يتيح قانون الشركات التجارية في الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

يأتي ذلك بعدما اعتمدت الحكومة الإماراتية تعديل قانون الشركات التجارية، مؤخراً، حيث تم إلغاء الشرط الذي «يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة».

وأرجعت الحكومة الإماراتية إتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، كذلك رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارات إلى مستويات رائدة عالمياً، موضحة أن هذا سيأتي من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات؛ لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة لـ 50 عاماً المقبلة.

جهود الحكومة الإماراتية في دعم الاقتصاد

ومن ناحيته، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن التعديلات على قانون الشركات التجارية سيتم تطبيقها بدءً من الأول من يونيو 2021، الأمر الذي يعكس الأهمية التي توليها الحكومة الإماراتية من أجل دعم الاقتصاد في مختلف قطاعاته، مشيراً إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات.

وأضاف المري أن إدخال القانون حيز التنفيذ يأتي بالتزامن مع العديد من المتغيرات التي يشهدها العالم في خارطة الاقتصاد، موضحاً أن هذا الأمر يجعل دولة الإمارات تقدم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذها مقراً لها، هذا بدوره يساعد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية، نقلاً عن موقع الإمارات اليوم.

تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال

وأشار الوزير إلى أن دولة الإمارات تعمل على تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال وتدرك أهمية دورهم المحوري في تنمية الاقتصاد، كما تحرص الدولة على توفير البيئة الاستثمارية المتكاملة والمرنة؛ التي تمكنهم من تنفيذ المشروعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

يذكر أن تعديل قانون الشركات التجارية يعمل على تسهيل وممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات، كذلك استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة والمواهب والكفاءات للدولة أيضاً، كذلك تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها.