الاقتصاد الألماني يدخل في حالة ركود ويسجل انكماشاً بنسبة 0.3%

قال مكتب الإحصاء الألماني، يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي الألماني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام انكمش بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما دفع الاقتصاد إلى الركود.

انتكاسة ألمانيا

والنتيجة هي انتكاسة لألمانيا، التي كانت حتى الآن تتحدى التوقعات بأن الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا، وفصلها عن الوقود الأحفوري الروسي الذي دعم الاقتصاد الألماني، من شأنه أن يرسل البلاد إلى ربعين متتاليين من النمو السلبي، أي ما يعرف بالركود.

لكن الاقتصاد ضعف في أواخر عام 2022، وانكمش بنسبة 0.5%. هذا العام، تسبب التضخم المرتفع بشكل عنيد في تقليص المستهلكين للاستهلاك، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق بنسبة 1.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقال مكتب الإحصاء الألماني إن إحجام الأسر في ألمانيا عن الشراء كان واضحاً في العديد من المجالات، حيث أصبت تنفق أقل على الأطعمة والمشروبات والملابس والأحذية وعلى المفروشات، بالإضافة إلى تقنين عمليات شراء السيارات الكهربائية؛ نتيجة تخفيض الحوافز الحكومية.

يشار إلى أن ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا وتؤثر صحتها بشكل مباشر على صحة منطقة اليورو المكونة من 20 عضواً والاتحاد الأوروبي الأوسع، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين، من حيث الإنتاج والقوة الشرائية، وفقاً للبنك الدولي.

التقديرات الأولية بشأن الاقتصاد الألماني

توقعت التقديرات الأولية أن يظل الاقتصاد الألماني ثابتاً في الربع الأول، لكن التحديث يوم الخميس يعكس بالكامل بيانات إضافية، بما في ذلك انخفاض بنسبة 3.4% في الإنتاج الصناعي في مارس مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بانخفاض الصادرات وصناعة السيارات.

يعتمد النمو الاقتصادي الألماني بشكل كبير على الصادرات، خاصة إلى الصين، حيث كانت فولكس فاجن صانع السيارات المهيمن لسنوات. لكن الزيادة الأخيرة في شعبية السيارات الكهربائية الصينية الصنع بين العملاء في آسيا تسببت في أن تعلن شركة فولكس فاجن عن انخفاض بنسبة 15% في المبيعات في الصين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

بشكل عام، انخفضت الصادرات في مارس بنسبة 5.2%عن الشهر السابق، وفقاً للإحصاءات الحكومية.

اضطرت الشركات الصناعية الألمانية إلى تقليص الإنتاج في نهاية العام الماضي بسبب أسعار الطاقة التي وصلت إلى مستويات قياسية، مدفوعة بحاجة ألمانيا إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال، وهو أغلى من الغاز الروسي الذي يتم تسليمه عبر خط الأنابيب.

لا يزال التضخم مرتفعاً في ألمانيا، عند 7.6% في أبريل، وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يستمر في رفع أسعار الفائدة للمساعدة في تقريب معدل مكاسب الأسعار من هدفه البالغ 2%.

في الوقت نفسه، تكافح النقابات أصحاب العمل من أجل زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار. ساعدت التسويات التي تم الوصول إليها في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك عمال الصناعة والخدمات، في زيادة الأجور بنسبة 6.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.