الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا ويصدر سقفاً لأسعار النفط

وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على وضع حد أقصى لأسعار صادرات النفط الروسية في أحدث جولة من العقوبات على موسكو، حيث تستعد لشتاء بارد وسط تراجع إمدادات النفط.

ضربة جديدة لروسيا من الاتحاد الأوروبي

يأمل قادة الاتحاد الأوروبي في أن توجه الخطوة ضربة أخرى لمصادر إيرادات موسكو. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من اتهام زعماء غربيين لروسيا بـ «تخريب» شبكة خط أنابيب نورد ستريم.

وقالت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية حالياً، في بيان على تويتر «الحزمة تحتوي على: حظر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة فوق سقف أسعار النفط وفرض حظر على الخدمات ذات الصلة».

عقوبات الاتحاد الأوروبي

كما تم تعيين حزمة العقوبات الثماني لتوسيع الشروط على السلع الروسية الأخرى مثل السجائر ومنتجات الصلب والورق والآلات والمزيد. كما سيتم حظر الخدمات القانونية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات من قبل 27 دولة عضو، بحسب ما جاء في وسائل الإعلام الأجنبية.

تم اقتراح حزمة العقوبات الأخيرة الأسبوع الماضي من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد أن سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضم أربع مناطق في أوكرانيا، وتصعيد لهجته النووية، وزعم أنه ضرب خط أنابيب نورد ستريم في بحر الشمال.

تسرب خط أنابيب نورد ستريم

وقالت فون دير لاين يوم الأربعاء «لقد تحركنا بسرعة وحسم»، مضيفة «لن نقبل أبداً استفتاءات بوتين الصورية ولا أي نوع من الضم في أوكرانيا. نحن مصممون على الاستمرار في دفع الكرملين إلى الثمن».

يأتي الحد الأقصى الأخير على النفط في الوقت الذي تتطلع فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى حظر معظم واردات النفط والغاز بحلول نهاية العام، حتى مع تعطل إمدادات الغاز من روسيا بشكل متكرر - مما أعاق قدرات الاتحاد الأوروبي على تخزين إمدادات الطاقة.

يأتي التحرك للتخلص التدريجي من واردات الفحم والنفط والغاز من روسيا، التي زودت أوروبا بـ 40% من الغاز الأوروبي و30% من احتياجاتها النفطية في الفترة التي سبقت الحرب، في الوقت الذي يتلاعب فيه القادة الأوروبيون بصدر حرب بوتين وتجنب النقص المتفاقم في الطاقة.

لا يزال المسؤولون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قلقين بشأن نقص إمدادات الطاقة وارتفاع التكاليف والتضخم مع استعدادهم لأشهر الشتاء.