الاتحاد الأوروبي يعلن إدراج الإمارات في لائحة الدول الآمنة وبائياً

كشف مجلس الاتحاد الأوروبي عن إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن لائحة الدول الآمنة وبائياً.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه أدرج دولة الإمارات منذ يوم 8 أكتوبر، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد بضرورة إلغاء قيود السفر المفروضة على المقيمين في دولة الإمارات.

ويأتي قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تقديراً لجهودات دولة الإمارات في احتواء وباء فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وجاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بعد أيام قليلة من إعلان الإمارات عن انتهاء الجائحة وعودة الحياة الطبيعية.

ودخلت دولة الإمارات ومملكة البحرين في قائمة الدول الآمنة وبائياً ضمن قوائم الاتحاد الأوروبي.

وينتظر بأن يتم رفع قيود السفر تدريجياً عن المسافرين القادمين من دولة الإمارات وذلك وفقاً لما ذكره موقع "شنغن فيزا إنفو.كوم" الأوروبي.

وكانت الإمارات قد سجلت انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة.

وارتفع عدد الدول العربية الموجودة في القائمة الآمنة من الناحية الوبائية إلى 6 دول وهم: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية.

خروج الإمارات من أزمة فيروس كورونا

وأعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إن دولة الإمارات العربية المُتحدة قد خرجت من أزمة فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، بخير.

عبر حسابه على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة إنستغرام، قال بن زايد أمس الأربعاء: "أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات".

التزام الإمارات بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح

خلال وقت سابق، كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد أعلنت عن أن 82.31% من إجمالي سكان الإمارات، تلقوا جرعة أولى من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، في حين أن 72.92 % قد تلّقوا جرعتين، وذلك حتى منتصف أغسطس الماضي.

خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي، كانت السلطات الإماراتية قد شددت على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، أجازت دولة الإمارات العربية المُتحدة، خلال لائحة جديدة مُحدثة أقرّتها للمخالفات والجزاءات الإدارية، إزالة الكمامات في 6 حالات أو مواضع فقط، وما دون هذه الحالات سيتعرض الشخص للجزاءات. 

الحالات المسموح فيها بإزالة الكمامة

الحالات أو المواضع المسموح فيها بإزالة الكمامة هي ما يلي:

• أثناء تناول الطعام أو الشراب في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.
• مُعاناة الشخص من إحدى حالات الأمراض الصدرية والتنفسية الثابتة بموجب تقرير طبي.
• عند ممارسة الرياضة بصورة منفردة.
• عند العمل داخل المكاتب بصورة منفردة.
• عند الخضوع للكشف الطبي الذي يتطلب إزالة الكمامات.
• من يُعانون من إعاقة شديدة من أصحاب الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصة.

عقوبات عدم الالتزام بارتداء الكمامة

أشارت اللائحة إلى أن عقوبة مخالفات عدم الالتزام بارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد، ستكون كما يلي:

• غرامة مالية تبلغ خمسة آلاف درهم، إذ وقعت المخالفة في أماكن العمل وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية، تُفرض الغرامة في هذه الحالة على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، وتكون قيمة الغرامة 500 درهم على المُستخدم أو العامل.
• غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف درهم، عند مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام، أو عدم مراعاة مسافات التباعد، عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام، كذلك عند التجول سيراً في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وأيضاً في وسائل النقل الخاص.

يُستثنى من ذلك إذا كان يستقل المركبة قائدها فقط، وأفراد الأسرة الواحدة وعمال الخدمة المساعدة لديها، والأقارب حتى الدرجة الثانية.

• غرامة مالية كعقوبة لمخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص والتي تُحددها الجهات المعنية، تبلغ الغرامة ثلاثة آلاف درهم، وتصل إلى 20 ألف درهم للمركز التجاري أو ما حكمه، و10 آلاف درهم لغيرها من المنشآت.

 تُفرض على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، في حال مخالفة الإجراءات أو التدابير الاحترازية داخل المؤسسات والمنشآت والمراكز وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المعنية، ويشمل ذلك:

1. عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية.
2. عدم الالتزام بالقدرة الاستيعابية.
3. عدم مراقبة مسافة التباعد الجسدي بين المتواجدين أو المترددين.
4. السماح بالاكتظاظ والازدحام.

• كذلك، تفرض الغرامة الإدارية المقررة لمرتكب المخالفة، على كل من ساعد أو عاون أو حرض أو توسط في ارتكاب أي مخالفة واردة في قرار النائب العام بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك دون الإخلال بالغرامات المفروضة على المخالفات الواردة بهذا القرار.
• أجازت اللائحة أيضاً تحميل المخالف نفقات وتكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة، وحددت اللائحة غرامة بقيمة 10 آلاف درهم على مخالفة عدد الحضور المصرح به أو مسافات التباعد الاجتماعي أو أي من التدابير الاحترازية عند عقد المناسبات الاجتماعية المصرح بها وهي مناسبات الأفراح والعزاء والحفلات والندوات أو نحوها، وتفرض على القائم بتنظيم المناسبة.