الإمارات: مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خططها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 18 أكتوبر الجاري.

رؤية استباقية لمستقبل الاقتصاد الرقمي

حملت الجلسة عنوان "صعود الاقتصاد الجديد في الإمارات: الذكاء الاصطناعي والصناعات الناشئة"، حيث سلط معالي الوزير الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لترسيخ مكانتها في عالم التكنولوجيا المتسارع.

وأكد وزير الاقتصاد أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في خلق بيئة استباقية ومحفزة للابتكار ونمو ريادة الأعمال في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وقال بن طوق: "يشهد الاقتصاد العالمي حالياً تحولاً كبيراً نحو الصناعات التكنولوجية والابتكارية، مما أدى إلى استحداث تقنيات كثيرة في عالم التجارة والاستثمار، وقد أدركت دولة الإمارات مبكراً الدور الحيوي الذي تؤديه هذه التحولات في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني".

استراتيجيات طموحة ومبادرات رائدة

كما استعرض الوزير خلال الجلسة عدداً من المبادرات والاستراتيجيات الرائدة التي تتبناها الدولة لتحقيق أقصى استفادة من تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية:

1. مبادرة "100 شركة من المستقبل":

 - تستهدف الشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد.

 - تشمل مجالات مثل الفضاء، التكنولوجيا المالية، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا التعليم، الصناعات المتقدمة والإبداعية، تكنولوجيا الزراعة، التكنولوجيا الحيوية، والأمن السيبراني.

 - تهدف إلى جذب وتطوير الشركات الرائدة في هذه المجالات لتعزيز مكانة الإمارات كمركز للابتكار.

2. السجل الاقتصادي الوطني "نمو":

 - منصة رقمية متطورة أطلقتها وزارة الاقتصاد.

 - تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 - تهدف إلى دعم الشركات والمنشآت التجارية في فهم توجهات السوق.

 - تمكن الشركات من إدارة أنشطتها الاقتصادية بصورة رقمية وذكية.

3. مبادرة "إنفستوبيا":

 - تركز على جذب الاستثمارات العالمية إلى الدولة.

 - تدعم حاضنات الأعمال وأنشطة الاستثمار.

 - توفر برامج تعليمية وتدريبية لتطوير قوة عاملة ماهرة وجاهزة للاقتصاد القائم على التكنولوجيا.

الإمارات: جسر التعاون بين الشرق والغرب

أوضح وزير الاقتصاد بن طوق أن دولة الإمارات تبنت رؤية استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وقال: "نعمل على دعم مختلف أوجه التعاون بين الدول الغربية ودول الشرق الأوسط، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والابتكار والذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز استفادة الشركات الناشئة من التطور الرقمي وتجارب الشركات التكنولوجية الكبرى.

“We"ve reached 74% of our economy objectives in UAE, however our target is to achieve 80% by 2030".

H.E. Mr. Abdullah Bin Touq Al Marri, Cabinet Member & Minister of Economy in UAE, during his participation in the first session titled “Rise of the UAE New Economy: AI and… pic.twitter.com/Rz7s6nQNjy

— ICCD (@iccia_iccd) October 14, 2024

دعوة للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة

ووجه وزير الاقتصاد خاصة لرواد الأعمال وقادة الصناعات التكنولوجية والهيئات والمؤسسات الأكاديمية المشاركة في النسخة الـ 44 من معرض جيتكس جلوبال، حث المشاركين على الاستفادة من المحفزات والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات، مؤكداً أن الدولة أصبحت الوجهة المفضلة للشركات التي تستثمر في التكنولوجيا.

وأشار معاليه إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الإمارات، بما في ذلك مقومات تشريعية وتنظيمية ريادية في تأسيس وبدء الأعمال وبنية تحتية تكنولوجية متطورة وحوافز استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية.

التعاون مع القطاع الخاص: محور أساسي للنجاح

وشدد بن طوق على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتسريع وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الاقتصادية، وقال: "نؤمن بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المحرك الرئيسي لتحقيق أهدافنا الطموحة في مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير برامج وحوافز خاصة لتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل.

تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاعات الحيوية

تطرق وزير الاقتصاد إلى التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل:

1. الرعاية الصحية: تحسين التشخيص وتطوير العلاجات الشخصية.

2. التمويل: تعزيز أمن المعاملات المالية وتطوير خدمات مالية مبتكرة.

3. الخدمات اللوجستية: تحسين كفاءة سلاسل التوريد وإدارة المخزون.

4. التعليم: تطوير منصات تعليمية تفاعلية ومخصصة.

5. البحث والتطوير: تسريع عمليات الاكتشاف والابتكار في مختلف المجالات.

وأكد وزير الاقتصاد أن هذه التطبيقات ستعزز القدرات التنافسية للدولة، وتبرز دورها كأحد المراكز العالمية الصاعدة للاقتصاد الجديد.

نظرة مستقبلية: الإمارات في 2031

وختم عبد الله بن طوق المري حديثه بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤيتها الطموحة "نحن الإمارات 2031"، وقال: "نسعى جاهدين لتحقيق هدفنا بأن تصبح الإمارات المركز العالمي الرائد للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031".

وأضاف أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجياتها الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية والاستثمار في تنمية المواهب والكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي لدعم الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة وتشجيع الشراكات الدولية في مجال البحث والتطوير.