الإمارات تُعلن عن استحداث ضريبة جديدة على أرباح قطاع الأعمال

أعلنت وزارة المالية في الإمارات العربية المُتحدة عن أنه سيتم استحداث ضريبة جديدة على أرباح قطاع الأعمال.

ضريبة جديدة على أرباح قطاع الأعمال في الإمارات

ذكرت وزارة المالية أنه سيتم استحداث ضريبة على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، كما ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

أوضحت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، ستطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي لدعم الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة. ولن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.

أشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال، وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المُعدّة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً.

وفقاً لما أعلنت عنه الوزارة سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

خلال تصريحات صحفية، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات العربية المُتحدة تلعب دوراً جوهرياً في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً، وذلك بصفتها دولة رائدة للابتكار والاستثمار. مؤكداً أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات تعطي اهتماماً خاصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها أحد المحاور الحيوية في التنوع والنمو الاقتصادي، فتلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم من البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الإمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 300 مليار، واستراتيجية الإمارات الصناعية، وصندوق خليفة. يُقدّم البرنامج دعماً مالياً لتنمية الأعمال وتجاوز العقبات بهدف تحقيق عائد أفضل للمشروع وتعزيز حضور المشاريع في الأسواق المحلية والأجنبية.