الإمارات: تمديد مهلة إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تمديد مهلة إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري، يوم 31 ديسمبر القادم، وذلك متى ما وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس الماضي.

وأضافت الهيئة الإماراتية أن هذا يتضمن إعفاء المخالفين من جميع للغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل، وكذلك إلغاء كل القيود الإدارية، شريطة مغادرة الدولة.

لماذا قامت الإمارات بتمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية 2020؟

وصرح اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ، اأن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة، والذي استهل تنفيذه في 14 من مايو الماضي، جاء وفق التوجيهات قيادة الدولة لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الإمارات من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.

وقال اللواء الراشدي في التصريحات المنسوبة إليه ونقلتها عنه مواقع محلية، أن قرار تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل، يمثل فرصة جديدة تستدعي من المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية ديسمبر القادم.

وأكد أن الالتزام بقوانين دخول وإقامة الأجانب واجب حيوي، حيث أنه يعزز من مسؤولية أفراد المجتمع تجاه الدولة ومؤسساتها، بينما الإخفاق في الالتزام باللوائح والأنظمة يمثل عائقاً ذا أثر سلبي على الفرد المخالف وأطرافه ذات الصلة ومحيطه الاجتماعي، وهو ما يحول دون تحقيق انتفاعه من التسهيلات ومختلف الخدمات المقدمة له، والتي تسعى إلى تعزيز سعادته وأمنه وسلامة المجتمع.

كيف دعمت الإمارات الأجانب في أزمة جائحة كورونا؟

ولفت اللواء الراشدي إلى أن الهيئة تعمل وفقاً لمنظومة عمل تكاملية مع مختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين، بهدف إبراز أهداف مكرمة رئيس الدولة، مثمناً تعاون أفراد المجتمع في الامتثال للوائح والنظم النافذة التي تستهدف في المقام الأول تحقيق سعادتهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

وأشار مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها، وحرصت على تقديم الدعم اللازم لضمان مرونة تسوية أوضاع المخالفين، استناداً إلى خطط التعافي الناجمة عن جائحة كورونا.

وأثنى على قرارات الهيئة الأخيرة بشأن استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، وكذلك البدء في إصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة، معتبراً أنها جاءت تعزيزاً لإمكانية الترحيب بالمستفيدين من المكرمة، وكذلك متزامنة مع برامج الإمارات وجهودها نحو دفع عجلة النمو واستمرارية الأعمال.

وتوجه اللواء الراشدي بالشكر إلى قيادة الإمارات لما تلمسه من تطلعات المجتمع في شتى الظروف، والتي تتجلى فيها أسس التسامح الراسخة التي تتسم بها الدولة حكومة وشعباً.

دبي تكشف وضع الأشخاص المنتهية إقاماتهم بعد أن خسروا وظائفهم

وكان مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، قد كشف في وقت سابق عن وضع الأشخاص الذين خسروا وظائفهم وانتهت إقاماتهم، واضطروا للبقاء في الإمارات بسبب أزمة كورونا الحالية.

ففي مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على تويتر، تحدث المري عن وضع الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب توقف حركة الطيران في دولهم، وما إذا كان سيترتب عليهم غرامات أم لا.

وقال مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن قسم الحالات الإنسانية سيقوم بتسهيل عودة الأشخاص الذين خسروا وظائفهم إلى بلدانهم بعد أن انتهت إقاماتهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب جائحة كورونا، لحين استدعاء شركاتهم لهم مجدداً أو تأمين وظائف بديلة، مؤكداً أنه سيتم النظر في كل من ترتبت عليه غرامات بشكل منفرد.