الإمارات: تعديلات غير مسبوقة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة

تمر حكومة الإمارات العربية المتحدة بواحدة من أكبر الإصلاحات في النظام القانوني منذ سنوات. حيث أعلنت اليوم السبت عن تغييرات تؤثر على قانون الأسرة والأحوال الشخصية تطال العديد من المجالات الأخرى، في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في البلاد.

الإمارات تقر تعديلات غير مسبوقة في قانون الأحوال الشخصية:

وتعكس التعديلات الجديدة، تدابير غير مسبوقة تعدها الإمارات لتحسين مستويات المعيشة والاستمرار في أن تكون وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر ولأشخاص من جميع أنحاء العالم؛ من أجل العيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تسعى التعديلات على القوانين الحالية وإدخال قوانين جديدة إلى تنظيم قوانين الأحوال الشخصية والمدنية الحاسمة، مع أحكام تسمح لغير الإماراتيين بالتعامل مع شؤونهم الشخصية وفقاً لقانون وطنهم.

الإمارات موطن 200 جنسية:

وتعد الإمارات العربية المتحدة موطن لأكثر من 200 جنسية وهي تلبي احتياجاتهم، حيث ستؤثر الإصلاحات على القوانين المتعلقة بالطلاق والانفصال، كيفية تقسيم الوصايا والأصول، الكحول، الانتحار، حماية المرأة.

وتعني التغييرات أيضاً أنه يمكن استخدام قوانين البلد الأصلي للفرد في حالات الطلاق والميراث، مما يعني أن عدم الإجبار على استخدام القانون الإسلامي، أو الشريعة، عندما يتعلق الأمر بقضايا قانون الأسرة التي تشمل الوافدين. 

الطلاق:

يتعلق أحد أهم التعديلات التي أجريت بشأن الطلاق والانفصال وتقسيم الأصول في حالة انهيار الزواج، إذا كان الزوجان متزوجين في وطنهما، لكنهما انفصلا في الإمارات العربية المتحدة،. فبدلاً من استخدام المحكمة الإماراتية بقانون الإمارات، سيتم تطبيق قوانين البلد الذي تم فيه الزواج. كما سيذكر القانون الجديد الأصول المشتركة والحسابات المشتركة بين الطرفين، كما يمكن استدعاء المحكمة للوساطة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين.

الوصايا والميراث:

وتشمل التغييرات الوصايا والميراث أيضاً. حتى الآن، كان من الممكن أن يجد أفراد عائلة الشخص المتوفى، لا سيما في الحالات الخطيرة، الأصول مقسمة بموجب الشريعة، التي قد لا يعتد بها الوافدون.

الآن، ستحدد جنسية الشخص كيفية تقسيم أصوله بين أقرب أقربائه، ما لم يكن قد كتب وصية. الاستثناء الوحيد هو العقارات المشتراة في الإمارات العربية المتحدة، التي ستدار وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

الانتحار وتقديم المساعدة:

سيتم إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار. حتى الآن، كان من الممكن مقاضاة شخص انتحر ولكنه نجا، رغم أن مثل هذه الحالات كانت نادرة، إن لم تكن غير معروفة. ستضمن الشرطة والمحاكم للأشخاص المستضعفين تلقي دعم الصحة العقلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يساعد شخصاً في محاولة الانتحار سيواجه عقوبة سجن غير محددة.

وسيضمن القانون الأشخاص الذين يتدخلون في المواقف التي لا يمكن فيها تحميل الأشخاص المحتاجين المسؤولية عن نتائج من يساعدونهم. حيث كان من الممكن للشخص الذي ذهب لمساعدة شخص ما، لتقديم الإنعاش القلبي الرئوي أو غيرها من الإسعافات الأولية، أن يتحمل المسؤولية عن إصابته أو وفاته.

وينص القانون الجديد على أن "أي شخص يرتكب فعلاً بحسن نية قد ينتهي به الأمر إلى إيذاء ذلك الشخص، لن يعاقب.. إذا كنت ترغب في تقديم المساعدة أو المساعدة في حالة الطوارئ وتعرض هذا الشخص للأذى نتيجة لذلك فلن تتم معاقبتك".

التحرش والاعتداء:

كما أن هناك عدد من التعديلات التي تسعى إلى حماية حقوق المرأة. لن يكون هناك أي تمييز بين الجرائم المعروفة باسم "جرائم الشرف"، حيث يمكن للقريب الذكر الحصول على عقوبة أخف لاعتدائه على قريبة أنثى تحت ستار "حماية الشرف". بدلاً من ذلك، سيتم التعامل مع مثل هذه الحوادث كجرائم، على غرار أي اعتداء آخر.

كما ستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على الرجال الذين يعرضون النساء للتحرش من أي نوع أو المطاردة. يبدو أن القانون هو تكرار للتشريع الذي صدر العام الماضي والذي نص على جرائم أكثر صرامة من حيث المضايقة، كما أقر بأن الرجال يمكن أن يكونوا ضحايا للتحرش أو المطاردة. كما ستكون عقوبة اغتصاب قاصر أو شخص ذي قدرة عقلية محدودة هي الإعدام.

استهلاك الكحول:

لم يعد استهلاك الكحول جريمة. لن يواجه أي شخص يشرب أو في حوزته كحول أو يبيع مشروبات كحولية في مناطق مصرح بها بدون ترخيص كحول يتعرض لعقوبات. لكن يجب أن يكون عمر الشخص 21 عاماً على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات العربية المتحدة وأي شخص يُقبض عليه وهو يبيع الكحول لشخص يعتبر قاصراً سيعاقب.

المعاشرة لغير المتزوجين:

لأول مرة، سيسمح القانون بالمعاشرة القانونية للأزواج غير المتزوجين. حتى الآن، كان من غير القانوني للزوجين غير المتزوجين، أو حتى رفقاء السكن غير المرتبطين، مشاركة منزل في الإمارات. في السنوات الأخيرة، نادراً ما استهدفت السلطات أو حاكمت أي شخص يثبت أنه يخالف ذلك. لكنها ستضمن شعور الناس بأنهم على الجانب الصحيح من القانون عندما ينتقلون إلى البلاد.

الإجراءات القضائية:

ينص القانون الجديد على توفير المترجمين للمتهمين والشهود في المحكمة، إذا كانوا لا يتحدثون العربية. يجب على المحكمة التأكد من توفر مترجمين قانونيين. علاوة على ذلك، تعني قوانين الخصوصية الجديدة أنه يجب حماية الأدلة المتعلقة بحالات "الأفعال غير اللائقة" ولا يمكن الكشف عنها علناً.