الإمارات تسجل نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.8% في 9 أشهر

يواصل الاقتصاد الإماراتي تسجيل معدلات نمو قوية، فقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي، ووصل إلى 1.32 تريليون درهم، أي ما يعادل نحو 359.4 مليار دولار.

وقد جاء هذا الأداء مدفوعًا بازدهار القطاعات غير النفطية في البلاد، والتي نمت بمعدل 4.5%، محققة ناتجًا قدره 987 مليار درهم، أي ما يعادل 268.7 مليار دولار، وذلك وفقا لبيان صادر عن وكالة أنباء الإمارات.

وسجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة بارزة في الاقتصاد الوطني، وبلغت نسبته 74.4%، مقال 25.4% للأنشطة النفطية، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي. وتواصل الإمارات مساعيها الطموحة لرفع إنتاجها المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، أي 846.8 مليار دولار، خلال السنوات العشر القادمة.

اقرأ أيضًا:  افتتاح ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية في دبي

أبرز القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد

وقد تصدر قطاع النقل والتخزين المشهد بنمو بلغ 7.9% مدعومًا بازدياد حركة المسافرين والرحلات الجوية، حيث يتجاوز عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 103 ملايين شخص، بمعدل نمو سنوي قدره 20%.

أما قطاع التشييد والبناء، فقد شهد نموًا بنسبة 7.4%، مستفيدًا من التوسع في الاستثمارات بمجال البنية التحتية والمشاريع العمرانية الكبرى.

وقد جاءت الأنشطة المالية والتأمين في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نموًا بنسبة 6.8%، فيما ارتفعت أنشطة الحكومة بنسبة 5.0%. شهد قطاع المطاعم والفنادق نموًا ملحوظًا بنسبة 4.9%، واستفاد من انتعاش حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي، فقد حافظ قطاع التجارة على دوره الحيوي بنسبة 16.5%، ثم قطاع الصناعات التحويلية ب15.1%، كما شكلت الأنشطة المالية والتأمينية نحو 12.1%، فيما ساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.6%.

وقد توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يناير استمرار الزخم الاقتصادي القوي في الإمارات، مع توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 4% في عام 2025. وأكدت بعثة الصندوق أن تدفق الاستثمارات الرأسمالية، المدعوم بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، أسهم في تعزيز الطلب على العقارات.

وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، توقع التقرير أن يسجل نموًا يتجاوز 2% خلال العام الجاري، بفضل الزيادات التدريجية في الإنتاج وفق حصص أوبك +، رغم استمرار تطبيق سياسات خفض الإنتاج.

اقرأ أيضًا: الإمارات تستهدف مضاعفة اقتصادها لـ3 تريليونات درهم في 2030

استقرار القطاع غير النفطي في فبراير

وقد شهد القطاع غير النفطي في الإمارات استقرارًا في معدلات النمو خلال فبراير، مدعومًا بقوة الطلب والإنتاج وتوسع النشاط التجاري. وحافظ مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن S&P Global على مستوى 55 نقطة خلال الشهر، وهو أعلى من عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، كما تجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ 54.4 نقطة.

وعلى الرغم من قوة الأداء، سجل نمو الطلبيات الجديدة تباطؤًا للشهر الثاني على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، حيث تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 نقطة في فبراير، مقارنة ب59.0 نقطة في يناير.