الإمارات تتصدر مؤشرات العمل العالمية لعام 2024

تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات سوق العمل العالمية خلال عام 2024، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية.

تصدر عالمي في أربعة مؤشرات

وكشفت البيانات الصادرة عن مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن تصدر الدولة للمشهد العالمي في أربعة مؤشرات رئيسية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وفي تفاصيل الإنجازات التي حققتها الدولة، تبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشرات نسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، وانخفاض تكاليف تعويض إنهاء خدمات العمال، بالإضافة إلى نسبة القوى العاملة.

كما حافظت على صدارتها عربياً في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "وايتشيلد"، مما يؤكد نجاح سياساتها في تطوير بيئة العمل.

مراكز متقدمة في مؤشرات أخرى

وعلى صعيد التصنيفات العالمية، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشري نمو القوى العاملة وغياب البيروقراطية، فيما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر سوق العمل الرئيس، ومرونة قوانين الإقامة، ونمو التوظيف، هذه المراكز المتقدمة تعكس النجاح الكبير للسياسات الحكومية في تطوير منظومة العمل وتعزيز جاذبيتها للكفاءات العالمية.

وبرزت مدينتا دبي وأبوظبي كوجهتين مفضلتين للمواهب العالمية، حيث احتلت دبي المركز الثالث عالمياً، تلتها أبوظبي في المركز الرابع، وذلك وفقاً لتقرير تحليل المواهب العالمية الصادر عن توتال جوبز 2024.

سياسات وتشريعات مبتكرة

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، طبقت الإمارات منظومة شاملة تغطي نحو 8.4 ملايين موظف وعامل في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف الجنسيات.

كما نجح برنامج حماية المستحقات المالية للعمال في تغطية 98.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص، مما يعزز الأمان الوظيفي والاستقرار المالي للعاملين.

وتستعد الدولة لتنفيذ خطة طموحة لتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع العاملين في كافة القطاعات بدءاً من عام 2025، إلى جانب تطبيق نظام الادخار الاختياري كبديل مبتكر لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي.

وتميزت الإمارات بريادتها في مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث تواصل تطبيق نظام حظر العمل وقت الظهيرة منذ عام 2005، والذي يمنع العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة في فترة الصيف.

وفي عام 2024، قامت الدولة بتوفير 6000 موقع استراحة مجهز بكافة الخدمات الأساسية لعمال خدمات التوصيل في مختلف مناطق الدولة، مما يعكس حرصها على توفير بيئة عمل آمنة ومريحة.

تسهيل إجراءات التقاضي

وعلى صعيد الإجراءات القانونية، عززت التعديلات الأخيرة على القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 من كفاءة نظام التقاضي العمالي، حيث منحت وزارة الموارد البشرية والتوطين صلاحية الفصل النهائي في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، مما يسهم في تسريع عملية حل النزاعات العمالية وحماية حقوق جميع الأطراف.

ويمثل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن قواعد التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة خطوة مهمة في تعزيز منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص.

حيث يحدد القرار آليات توثيق الإصابات والأمراض المهنية ضمن قاعدة بيانات شاملة، مما يسهم في تحديد عوامل الخطورة وتوفير بيئة عمل آمنة.