الإمارات تتابع قضية القبض على المواطن الإماراتي بافيل دوروف

أعلنت وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة متابعة عن كثب لقضية القبض على المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام الذي ألقي القبض عليه في فرنسا في مطار بورجيه بفرنسا.

وزارة الخارجية بالإمارات وقضية بافيل دوروف

وبحسب بيان وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت أنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم الخدمات القنصلية العاجلة للشخص المعني.

وأكد البيان على أن رعاية المواطنين وحماية مصالحهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم تعد أولوية قصوى لدى الدولة.

الإمارات تتابع قضية المواطن الإماراتي الذي ألقي القبض عليه في فرنساhttps://t.co/RmaK0hv569

— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 26, 2024

اعتقال مؤسس تلغرام في فرنسا

وكانت أفادت تقارير إعلامية فرنسية بإلقاء القبض على بافيل دوروف، مؤسس ورئيس تطبيق المراسلة الشهير "تلغرام"، في مطار لو بورجيه بباريس، وقد جاء هذا الاعتقال على خلفية مزاعم تتعلق باستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

وفي رد سريع على الحادثة، أصدرت شركة تلغرام بياناً أكدت فيه أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه"، مشددة على التزام الشركة بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، ووصفت الشركة الادعاءات ضد منصتها بأنها "سخيفة"، مؤكدة أنه لا يمكن تحميل المنصة أو مالكها مسؤولية إساءة استخدامها.

وتشير التقارير إلى أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق دوروف، البالغ من العمر 39 عاماً، تستند إلى اتهامات تتعلق بغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى السماح بمشاركة محتوى مرتبط بالاستغلال الجنسي للقصّر عبر المنصة.

ورغم أهمية القضية، التزم ممثلو الادعاء الفرنسيين الصمت حيال تفاصيل الاعتقال، مشيرين إلى وجود "تحقيق جارٍ" في الموضوع، مع إعلان تمديد احتجاز مؤسس تليغرام، وذلك يعني أن فترة الاستجواب الأولية قد تستمر حتى 96 ساعة، ومن الممكن للقاضي أن يقرر توجيه اتهامات له أو إصدار قرار بالحبس الاحتياطي أو إطلاق سراحه.

تعليق إيمانويل ماكرون

من جانبه، حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الرد حول الاتهامات التي وجهت لدولته بقمع الحريات، عبر حسابه الرسمي على موقع إكس.

وكتب الرئيس الفرنسي: "لقد رأيت معلومات كاذبة بخصوص فرنسا بعد اعتقال بافل دوروف، إن فرنسا ملتزمة بشدة بحرية التعبير والتواصل والابتكار وروح ريادة الأعمال".

وتابع قائلا: "وسوف يبقى كذلك في دولة تحكمها سيادة القانون، يتم دعم الحريات ضمن إطار قانوني، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية والأمر متروك للقضاء، باستقلال كامل، لتطبيق القانون".

وختم رئيس فرنسا: "تم اعتقال رئيس Telegram على الأراضي الفرنسية كجزء من تحقيق قضائي مستمر، وهو ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال والأمر متروك للقضاة للحكم في هذه المسألة".