الأمر ليس سياسيا.. فرنسا تكشف سبب القبض على مؤسس تيليجرام

أعلنت السلطات القضائية الفرنسية عن أسباب القبض على بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة الشهير تيليجرام.

القبض على مؤسس تليجراف

وقد تم إلقاء القبض على دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، يوم السبت الماضي في مطار لو بورجيه بالقرب من العاصمة باريس، عقب وصوله على متن طائرة خاصة قادمة من أذربيجان.

وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، فإن اعتقال دوروف يأتي في إطار تحقيق واسع النطاق تم فتحه في الثامن من يوليو الماضي.

ويشمل هذا التحقيق مجموعة من التهم الخطيرة، من بينها التواطؤ في نشر مواد إباحية تستغل الأطفال، وبيع المخدرات، وغسيل الأموال، بالإضافة إلى رفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

وصرحت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن التحقيق يتم بواسطة فريق متخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، وأضافت أن دوروف خضع لاستجواب من قبل المحققين كجزء من هذا الإجراء القانوني، ومع ذلك، لم يتم توجيه تهم رسمية إلى دوروف حتى الآن، حيث لا يزال قيد الاحتجاز الذي يمكن تمديده حتى يوم الأربعاء.

إيمانويل ماكرون: القرار ليس سياسيا

أثار هذا الاعتقال موجة من ردود الفعل المتباينة، حيث اعتبره البعض تهديدًا لحرية التعبير على الإنترنت، في المقابل، وسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدًا في بيان نشره على منصة X أن اعتقال دوروف "تم في إطار تحقيق قضائي جارٍ" وأنه "ليس قرارًا سياسيًا بأي حال من الأحوال".

وأضاف ماكرون: "فرنسا ملتزمة بعمق بحرية التعبير والتواصل، وبالابتكار، وبروح ريادة الأعمال، وستظل كذلك".

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.

France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.

In a state governed by the rule of law,…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

يذكر أن تطبيق تيليجرام، الذي يضم أكثر من 900 مليون مستخدم حول العالم، قد اكتسب شعبية واسعة بفضل التزامه بحرية التعبير والخصوصية، ومع ذلك، فإن هذه السياسة نفسها قد جعلته هدفًا لانتقادات من قبل الحكومات والسلطات الأمنية، التي تتهمه بتوفير منصة آمنة للجماعات الإرهابية وتجار المخدرات والأسلحة والمتطرفين.

وقد أثار اعتقال دوروف، الذي ولد في الاتحاد السوفيتي السابق، والحاصل على الجنسية الإماراتية مخاوف من تصاعد التوتر بين فرنسا وروسيا، وقد طلبت السفارة الروسية في فرنسا توضيحات بشأن الاعتقال، وطلبت الوصول القنصلي إلى مؤسس تيليجرام.

فيما أعلنت وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة متابعتها لمجريات القضية القبض علي المواطن الإماراتي مؤسس تليجرام، في إطار حرصها على رعاية مواطنيها ومصالحهم.

من جانبها، أصدرت شركة تيليجرام بيانًا على منصتها يوم الأحد، وصفت فيه الادعاءات بأنها "سخيفة"، مؤكدة أنه "من غير المعقول ادعاء أن المنصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة"، وأضافت الشركة أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه"