الأزمة المالية العالمية (2007 - 2008)، الأسباب والتبعات

تفاصيل الأزمة التي بدأت مع الرهونات العقارية

كما جميع الأشياء الأخرى، كان لا بد من جانب مظلم ناتج عن الإقبال الكبير على الرهونات العقارية، بدأت الأمور بالتأزم مع رفع البنك الاتحادي لنسب الفائدة مجدداً بداية من يونيو/جزيران عام 2004 لتصل حتى 5.25% بحلول يونيو/حزيران في عام 2006، هذا الارتفاع أدى إلى تراجع مبيعات المنازل وانخفاض أسعارها وانهيار سوق البناء، حيث انخفض مؤشر بناء المنازل في الولايات المتحدة بمقدار 40% خلال عام 2006 فقط؛ وصولاً إلى تلك الفترة توقف بناء المنازل الجديدة بشكل كبير، وبدأت الأزمة بالوصول لأصحاب المنازل المرهونة الذين بدأوا يواجهون صعوبات كبيرة في الدفع مع ارتفاع الفائدة الكبير مما أدى بالكثيرين للتخلف عن الدفع.

هذا الأمر تسبب بخسائر كبيرة للمقرضين المحليين حيث اضطرت 25 شركة إقراض إلى إعلان إفلاسها مطلع عام 2007 وبدأت الأمور بالتبلور كأزمة عندها، فإعلان المقرضين لإفلاسهم تصدر الأخبار مما سبب ذعراً بين المستثمرين خصوصاً أن التقارير الاقتصادية حينها أظهرت استثمار الشركات المالية لأكثر من 1 ترليون (1000 بليون) دولار أمريكي في سندات مدعومة من رهونات عقارية دنيا (والتي كانت قد بدأت بالفشل حينها).

وصولاً إلى آب/أغسطس 2007 كان الأمر قد أصبح جلياً أن السوق المالية غير قادرة على احتواء الأزمة الناشئة؛ وبدأت الأمور بالتشعب مما أدى إلى الانتقال العالمي للأزمة مع طلب بنك (Northern Rock) الإنجليزي لدعم عاجل من بنك إنجلترا Bank of England بسبب نقص حادٍ في السيولة، مع هذا التمدد الكبير للأزمة بدأت الحكومات العالمية بمحاولات حثيثة لمنع أي كوارث اقتصادية قادمة.

مع توسع الأزمة عالمياً، بدأت المصارف المركزية حول العالم بمحاولات حل تمثلت في تأمين السيولة للمؤسسات المالية لإعادة سوق تبادل العملات إلى العمل الفعال، بالتوافق مع ذلك بدأ المصرف الاتحادي الأمريكي بتخفيض الفوائد مجدداً آملاً في إعادة الأمور إلى نصابها، لكن الأخبار السيئة استمرت بالتوافد مع انهيار شركات كبرى مثل: مصرف Lehman Brothers الذي أعلن إفلاسه وشركات Fannie Mae و Freddie Mac التي تم وضعها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية.

وصولاً إلى تشرين الأول/أكتوبر 2008 كان المصرف الاتحادي الأمريكي قد خفض نسب الفائدة حتى 1% واتخذت المصارف المركزية في إنجلترا والصين وكندا والسويد وسويسرا والمصرف المركزي الأوروبي إجراءات مماثلة بتخفيضها لسعر الفائدة، لكن تلك التخفيضات الكبيرة والسيولة الممنوحة لم تكن كافية لإيقاف المدّ الجارف للأزمة الاقتصادية.

في نهاية عام 2008 اضطرت الحكومة الأمريكية لإقرار حزمة من المساعدات للشركات المتضررة للحيلولة دون انهيار السوق، هذه الحزمة تضمنت توزيع حوالي 700 بليون دولار أمريكي تلقى معظمها شركات يعتقد أن قراراتها كانت السبب المباشر للأزمة الحاصلة مثل شركة التامين AIG وبنوك JPMorgan Chase و Goldman Sachs و Morgan Stanley بالإضافة لشركات تصنيع السيارات الكبرى مثل General Motors و Chrysler.

قامت الحكومات العالمية الأخرى بإقرار مساعدات مشابهة بالإضافة لعدة عمليات تأميم Nationalization -وهي عملية تسيطر بموجبها الحكومة على شركة أو قطاع بأكمله إما بهدف التحكم الكامل بالسلطة أو كما في هذه الحالة لمنع تمدد أزمة اقتصادية- مما حدّ من تمدد الأزمة الاقتصادية بشكل كبير وأنهاها عملياً، إلا أن آثارها استمرت لعدة سنوات تالية.