اقتصاد اليورو يسجل أعلى نمو في 7 أشهر خلال مارس

سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو له منذ سبعة أشهر خلال مارس، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، مما يعكس تحسنًا في قطاع التصنيع، رغم استمرار تباطؤ قطاع الخدمات.  

ويأتي هذا التحسن في ظل خطط لدعم الاستثمارات في البنية التحتية والدفاع، خصوصًا في ألمانيا، مما يعزز الآمال بانتعاش الاقتصاد الأوروبي في الأشهر المقبلة.  

ارتفاع مؤشر PMI إلى أعلى مستوى منذ أغسطس  

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن بنك هامبورغ التجاري (HCOB)، بالتعاون مع S&P Global، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 50.4 في مارس، مقارنة بـ 50.2 في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

ورغم أن المؤشر ظل فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، إلا أنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.8.  

قطاع الخدمات يتراجع والتصنيع يحقق أفضل أداء في عامين  

انخفض مؤشر قطاع الخدمات، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الأوروبي، إلى 50.4 مقارنة بـ 50.6 في فبراير، متراجعًا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 51.0.  

في المقابل، شهد قطاع التصنيع تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفع مؤشره إلى 48.7، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، بعد أن سجل 47.6 في فبراير. 

كما سجل مؤشر إنتاج المصانع ارتفاعًا إلى 50.7، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022، مما يشير إلى أول توسع في الإنتاج الصناعي منذ عامين.  

مؤشرات إيجابية ولكن بحذر  

أوضح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، أن قطاع التصنيع بدأ يُظهر بوادر تعافٍ مع دخول فصل الربيع، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي توسع فيها المصانع إنتاجها منذ مارس 2023.  

ورغم هذا التحسن، فإن التحديات ما زالت قائمة، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج، مما دفع الشركات الصناعية إلى زيادة الأسعار، وسجلت كل من تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات النهائية أعلى معدل ارتفاع في سبعة أشهر، رغم أن وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات كانت أبطأ.  

من بين الإشارات الإيجابية الأخرى، سجل سوق العمل في منطقة اليورو تحسنًا، حيث ارتفع مؤشر التوظيف المركب إلى 50.1 بعد أن كان عند 49.2، ليصل إلى مستوى النمو للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، مما يعكس تحسنًا في ثقة الشركات.