استثمارات المملكة تتجاوز التوقعات بعد إطلاق رؤية 2030

تمكنت المملكة العربية السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات مقارنة بمستويات ما قبل رؤية 2030، فقد بلغت قيمة الاستثمارات بنهاية العام الماضي 1.2 تريليون ريال، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

وقد كشف الفالح، خلال افتتاح منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض، أن القطاع الخاص استحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، بمعدل 72%، في حين مثلت محفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة نحو 13% فقط.

وفي المقابل، شهدت السعودية  ارتفاعًا ملحوظًا في منح تراخيص الاستثمار الأجنبي، حيث تم إصدار 40 ألف رخصة، إلى جان استقطاب 600 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة حتى الآن.

وتأتي هذه الأرقام ضمن مبادرة الرياض لجذب الشركات العالمية، فقد أعلن الفالح سابقًا عن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها في الرياض تجاوز 540 شركة، متجاوزًا المستهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في 500 مقر إقليمي بحلول عام 2030.

مليارات لدعم القطاع الخاص

وقد أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن منصة القطاع الخاص ضخت فرصة استثمارية بقيمة 40 مليار دولار، وتهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف سلاسل القيمة.

وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الصندوق، حيث بلغ حجم الإنفاق على المحتوى المحلي 400 مليار ريال في الفترة الممتدة بين 2020 و2023، ما أدى إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في استثمارات الصندوق وشركاته من 47% إلى 53%.

ويقدم الصندوق دعمه للقطاع الخاص من خلال مبادرات مختلفة، منها مسرعة الأعمال الصناعية التي تم إطلاقها عام 2023، بهدف تمكين الشركات الناشئة من تطوير منتجات وخدمات تنافسية تعزز الابتكار والنمو.

وأطلق الصندوق كذلك منصة القطاع الخاص التي توفر بوابة للشركات المحلية والإقليمية لبناء شراكات استراتيجية مع الصندوق وشركات محفظته في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسجلت المنصة أكثر من 2000 مستثمر منذ إطلاقها.

ومن ضمن المبادرات التي أطلقت بهدف دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، برنامج تمويل المقاولين، الذي يهدف إلى توفير حلول تمويلية تمكن شركات المقاولات من تنفيذ مشاريعها بالشراكة مع شركات الصندوق والقطاع الخاص.

استحواذ القطاع الخاص على 80% من استثمارات النقل

أكد وزير النقل صالح الجاسر، أن القطاع الخاص يستحوذ على 80% من إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر نماذج متعددة من الشراكة والتعاون. وكشف الوزير أن إجمالي الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى 240 مليار ريال.

كما تم الإعلان عن خصخصة 4 مطارات رئيسية، ومنها أبها، والقصيم، والطائف وحائل. ويعد تطوير مطار أبها الدولي الجديد أبرز المشروعات الاستراتيجية، والذي يهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 13 مليون مسافر سنويًا، مقارنة بسعته الحالية التي تبلغ 1.5 مليون مسافر.

جهود ضخمة لتطوير السياحة

وفي إطار جهودها للتحول إلى وجهة سياحية عالمية، أعلنت السعودية عن تحقيق مستهدف 100 مليون سائح بحلول 2023، متجاوزة بذلك الهدف المحدد لعام 2030. ووفقًا لوزير السياحة أحمد الخطيب، فإن المملكة استقبلت 77 مليون سائح محلي، إضافة إلى 27 مليون زائر دولي أنفقوا نحو 100 مليار ريال خلال العام الماضي.