ارتفاع عدد الشركات العاملة في الإمارات لأكثر من مليون شركة

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة لعام 2023، وأظهرت الإحصاءات نموًا ملحوظات في قطاعات مختلفة في الدولة. وقد سجلت الإيرادات الحكومية مبلغًا قدره 546 مليار درهم (أي 148.65 مليار دولار) في عام 2023، فيما بلغت المصاريف 402 مليار درهم (أي 109.44 مليار دولار).

ووفقًا لمجلس الوزراء الإماراتي، فقد تم توجيه الجزء الأكبر من النفقات الحكومية لدعم قطاعات حيوية في الدولة، مثل التعليم، والأمن والسلامة العامة، والشؤون الاقتصادية، والحماية الاجتماعي، والصحة، والإسكان والمرافق وقطاعات أخرى.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات، فقد أعلن مجلس الوزراء الإماراتي تحقيق الإمارات إنجازًا استثنائيًا في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بمبالغ قياسية بلغت 112 مليار درهم (30.49 مليار دولار)، وذلك خلال عام 2023، وهو ما وضع دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت 1323 مشروعًا جديدًا، محققة نموًا بلغت نسبة 33% مقارنة بالعام السابق.

وفي إطار تعزيز البيئة الاقتصادية في البلاد، أعلن مجلس الوزراء، بقيادة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، عن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على انضمام الإمارات لتحالف دولي جديد اسمه "شراكة المساهمات المحددة وطنيًا، وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتطوير أدوات التكيف مع التغير المناخي.

نمو هائل في عدد الشركات

وقد أعلن مجلس الوزراء، برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تحقيق الإمارات نموًا ملحوظًا وتطورًا في منظومتها الاقتصادية، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة في الدولة بشكل كبير من 405 آلاف شركة في منتصف عام 2020، إلى أكثر من مليون 21 ألف شركة في منتصف عام 2024، وذلك وفقًا للسجل الاقتصادي الوطني، مسجلة زيادة بنسبة 152%.

وفي سياق آخر، تبنى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية وطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وضمان استدامتها.

كما تم اعتماد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والمقرر عقدها في الخامس والسادس من شهر نوفمبر القادم 2024 في العاصمة أبوظبي، وستركز الأجندة على 3 مسارات أساسية، وهي الأسرة والهوية الوطنية والذكاء الصناعي.

مجلس الوزراء يعلن عن نتائج الجهود الاقتصادية والاستثمارية

وقد أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منشورًا على حسابه الرسمي على منصة إكس، يظهر فيه نتائج جهود تطوير البنية الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.

وكتب الإعلامي "مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يطلع على نتائج جهود تطوير البنية التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في الدولة، والتي أسهمت في تشكيل معالم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، وخلق الممكنات لتعزيز تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً وعالمياً".

وقد أعلن مجلس الوزراء عن النتائج، التي جاءت كالتالي:

• نمو بنسبة 6.3 بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
• 112.6 مليار درهم تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة خلال عام 2023.
• إضافة 616 ألف شركة جديدة إلى أسواق الدولة خلال سبتمبر 2020 إلى النصف الأول من 2024.
• ارتفاع عدد الشركات العاملة إلى أكثر من مليون و21 ألف شركة.
• +136 ألف علامة تجارية تم تسجيلها من 2019 إلى منتصف 2024.
• +24 ألف شركة متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية عاملة في الدولة.

#مجلس_الوزراء برئاسة محمد بن راشد يطلع على نتائج جهود تطوير البنية التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في الدولة والتي أسهمت في تشكيل معالم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، وخلق الممكنات لتعزيز تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً… pic.twitter.com/e3RW7zdTlp

— UAEGOV (@UAEmediaoffice) September 2, 2024