احتياطيات مصر الأجنبية تسجل أعلى مستوى منذ 25 عاما

شهد الاقتصاد المصري إنجازا هامًا تمثل في ارتفاع صافي احتياطياته الأجنبية إلى أعلى مستوى له منذ 25 عامًا، ليبلغ 46.126 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في مصر

يعد هذا الارتفاع بمثابة قفزة تاريخية تعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.

في الجمعة السابقة، أظهرت بيانات البنك المركزي انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار في أبريل.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن عجزاً صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أبريل إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار)، وهذا هو ثالث انخفاض شهري متتالي له في الأصول الأجنبية.

أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر

ويعود هذا النجاح إلى عوامل رئيسية منها حصول مصر على شريحة تمويل أولية بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل الماضي، مما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

بالإضافة إلى انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر، ممّا يُشير إلى تحسن قدرة البلاد على تمويل احتياجاتها من العملات الأجنبية، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج، بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي.

تأثير ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي على الاقتصاد

الجدير بالذكر، إن بيان البنك المركزي المصري يشير  إلى تعزيز استقرار الجنيه المصري حيث تساهم الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية في دعم قيمة الجنيه المصري، ممّا يُقلّل من مخاطر التضخم ويُحسّن من القوة الشرائية للمواطنين.

كما تحسن قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الخارجية فتيح الاحتياطيات الأجنبية المتزايدة للحكومة هامشًا أكبر للتعامل مع أي صدمات خارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو تغيرات أسعار الصرف.

إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية  فتعزز بيئة الاستقرار المالي والثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ممّا يُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتشير التوقعات إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد يستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة، بدعم من استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن إيرادات الصادرات.