اتفاق بين مصر وصندوق النقد على مراجعة لتمويل 1.2 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع مصر بشأن المراجعة الرابعة في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الموسع، مما قد يؤدي إلى صرف 1.2 مليار دولار ضمن البرنامج. 

وتعاني مصر من تضخم مرتفع ونقص في العملات الأجنبية، وقد وافقت على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في مارس الماضي.

التحديات الاقتصادية في مصر

تفاقمت المشاكل الاقتصادية للبلاد نتيجة لانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس؛ بسبب التوترات الإقليمية خلال العام الماضي.

وذكر الصندوق أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، وذلك من خلال إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

زيادة الإنفاق الاجتماعي والإصلاحات الضريبية

وأشار بيان الصندوق إلى أن هذه الخطوة ستتيح المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة. 

وقال الصندوق في بيان له: "في حين أن خطط السلطات لتبسيط وتيسير النظام الضريبي تستحق الثناء، ستظل هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن مصر وافقت على بذل جهود أكثر حزمًا لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، والحفاظ على التزامها بنظام سعر صرف مرن.

موعد الموافقة النهائية للمجلس التنفيذي

يجدر بالذكر أن هذا الاتفاق على مستوى الموظفين للمراجعة الرابعة لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.