إيطاليا على خطى عمر بن الخطاب!

واجهت الدولة الإسلامية في آخر سنة 17هجريا، إلى أول سنة 18هجريا، إبان فترة حكم ثاني الخلفاء الراشدين الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، أزمة عرفت باسم عام المجاعة أو «الرمادة».

وتأثر حينها قادة المسلمين قبل عوامهم، بهذه الأزمة وظل الجميع تحت رحمة المجاعة، وأمر بن الخطاب بالانفاق على الناس من خزائن بيت المال حتى نفذت تماما وأصبح لا يأكل إلا قليلا، وقرر حينها أمير المؤمنين رفع حد السرقة لحين إنتهاء البلاء الذي أصاب البلاد، عملا بمبدأ أنه طالما السارق يقدم على ذلك بغرض سد جوعه وحاجته فلا إثم عليه.

ومن هذا المنطلق، سارت إيطاليا على خطى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا بإيطاليا بأن سرقة الطعام من المحلات التجارية للأشخاص المشردين والجائعين لا تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما أعاد للإذهان ما حدث في عام المجاعة قبل أكثر من 1400 سنة.

وأصدرت المحكمة الإيطالية حُكمها عقب النظر في قضية الأوكراني رومان أوسترياكوف الذي ضبط متلبسا وهو يحاول سرقة سجق وجبنة بقيمة 4.7 دولارات أمريكية من محل بمدينة جنوة، وقضت محكمة في فبراير 2015 بسجنه ستة أشهر وتغريميه بمبلغ مائة يورو «114 دولارا».

واعتبرت المحكمة أن الظروف التي أحاطت بالحادثة تكشف أن الرجل فعل ما فعله بدافع الحاجة والضرورة، وهو ما ينفي صفة الجرم عنه وأنه يسرق بدون سبب.

وأكد ماوريزيو بيلاكوسا، أستاذ القانون الجنائي في جامعة لويس الإيطالية، أن جرائم السرقة التي يرتكبها أشخاص فقراء تكيف في العادة على أنها جرائم صغيرة، قائلا: "الجرائم الناجمة عن الفقر يمكن تجنبها بالنظر إلى نظام الدعم الاجتماعي".

وشدد الحكم على أن حالة المتهم وظرفه التي تم فيها حيازة البضاعة تثبت أنه أخذ كمية صغيرة من الطعام لحاجة ملحة وعاجلة للحصول على الغذاء، وهو ما يجعله يدخل في نطاق حالة الضرورة.