إنشاء معهد وطني جديد للتخصصات الصحية بأمر من محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً جديداً باسم مجلس الوزراء ينص على إنشاء معهد للتخصصات الصحية تحت مسمى "المعهد الوطني للتخصصات الصحية"، ويتم إلحاقه بجامعة الإمارات ليغطي كافة القطاعات الصحية، الحكومية الاتحادية، والمحلية، بالإضافة إلى القطاعات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية أيضاً.

وسيقوم مجلس الوزراء بتحديد مقر المعهد، ويبقى قرار إنشاء عدة فروع له مطروح بناء على اقتراح الرئيس مستقبلاً.

ووفقاً لما جاء في الجريدة الرسمية بخصوص قرار إنشاء المعهد، يعد الهدف وراء بنائه هو "تحقيق تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها".
وحددت المادة الخامسة من نص القانون اختصصات المعهد، حيث سيكون مسؤول عن وضع معايير البرامج التخصصية الصحية ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي، واقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجال الصحي بالتعاون مع الهيئات الصحية المعنية، وتقييم مؤسسات الرعاية الصحية التي أنشئت لأغراض التدريب التخصصي والتعليم الطبي العالي في الدولة واعتمادها.

كما أنه سيعمل أيضاً على تعزيز جودة التدريب والتعليم الطبي التخصصي والدراسات العليا عن طريق اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية، واعتماد البرامج التخصصية إلى جانب الاعتراف بالمستشفيات والمراكز الطبية بعد تقويمها وفقاً للمعايير المعتمدة للمشاركة في برامج التدريب التخصصي في الدولة، واعتماد المناهج الدراسية المعدة للتدريب التخصصي في الدولة.

وأضاف القانون أيضاً أن المعهد سيتولى إقرار برامج التدريب التخصصي (برامج الإقامة)، وتطوير اللجان العلمية التخصصية لهذا الغرض، والإشراف على امتحانات التقييم والبرامج التخصصية الطبية والتدريب التخصصي، وتطوير معايير القبول، وإجراء امتحانات الدخول لضمان الاختيار الصحيح للمتدربين والمقيمين في برامج التدريب التخصصي.

وعن تكوين المعهد، نصت المادة السادسة على أنه سيتكون من مجلساً للإدارة، والأمانة العامة، كما يتولى إدارته مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الرئيس، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، بأداة التعيين ذاتها، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.

وعن مهام هذا المجلس، أوضح القانون أن مهمته الأساسية هي الإشراف العام على المعهد، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والاختصاصات الآتية: رسم وتطوير السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها، واعتماد الخطط الاستراتيجية والتطويرية المتعلقة بعمل المعهد ومتابعة تنفيذها، وإقرار الميزانية السنوية للمعهد وحسابه الختامي ورفعهما إلى الجامعة لاعتمادهما، ووضع الهيكل التنظيمي للمعهد وتحديد اختصاصات اللجان العلمية التخصصية ومقيمي البرامج التدريبية وخبراء التقييم والامتحانات، واقتراح رسوم الخدمات المقدمة من قبل المعهد بالتنسيق مع وزارة المالية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.