إنجاز كبير.. السعودية تتقدم في تقرير التنافسية العالمية 2024

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا هامًا للعام الثالث على التوالي بتقدمها مرتبة واحدة في "تقرير التنافسية العالمية 2024"، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحتل المرتبة 16 عالميًا من بين 67 دولة.

ويعد هذا التقدم تأكيدًا على مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، وترسيخا لمكانتها كمركز تنافسي عالمي رائد.

عوامل تقدم المملكة العربية السعودية

 شهدت المملكة تطورات إيجابية في مجال تشريعات الأعمال، مما أدى إلى تقدمها في محور كفاءة الأعمال من المرتبة 13 إلى 12.

كما واصلت المملكة استثماراتها في البنية التحتية الرقمية والمادية، مما حافظ على مكانتها المتقدمة (34) في هذا المجال، وحفظت المملكة على مراكزها المتقدمة ضمن المراتب العشرين الأولى في مؤشرات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

تعليق وزير التجارة بالسعودية

وأشار وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي إلى أن النتائج الإيجابية في تقرير IMD وغيره من التقارير العالمية حيث تعد شهادة على نجاح مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة، وأكد التزام المملكة باستمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

 وعلق الدكتور ماجد القصبي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قائلا: "بفضل الله، ثم بدعم ومتابعة مباشرة من سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - وبعد تضافر جهود جميع الجهات الحكومية، تقدمنا للعام الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن (IMD)، حيث حققت بلادنا الغالية المرتبة (16) عالمياً من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية".

إنجازات المملكة العربية السعودية

الجدير بالذكر أن إنجاز المملكة العربية السعودية يأتي بفضل التقدم الكبير إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتركز المملكة على تنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة للعمل من خلال رؤية المملكة 2030، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتقنية، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة.

وتقدمت المملكة في ترتيبها العالمي في مؤشر التنافسية العالمية، وحلت المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في 24 مؤشرًا، منها نمو التوظيف على المدى البعيد والتماسك الاجتماعي ونمو سوق العمل على المدى البعيد وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمن السيبراني وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.

كما حلت المملكة في المرتبة الثانية عالميًا في 10 مؤشرات، منها  التحول الرقمي في الشركات والرسملة السوقية لسوق الأسهم وتوافر رأس المال الجريء وتطوير وتطبيق التقنية وتوافر تمويل التطور التقني.

وحلت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا في 8 مؤشرات، منها  التبادل التجاري وقدرة الاقتصاد على الصمود وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتشريعات البطالة وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.