إماراتي يدخل المستشفى بنزلة برد ويخرج منها كسيحاً!

بعد أن أمضى سنوات في معالجة المرض الغريب الذي تعرض له، وتركه مقيداً يستخدم الكرسي المتحرك للتنقل رغم أنه لايزال في مقتبل العمر.

توجه إلى إدارة المرور لاستخراج تصريح يسمح له باستخدام مواقف ذوي الإعاقة، فتمت إحالته إلى لجنة طبية لبيان الإعاقة التي يعاني منها. وهنا كانت المفاجأة بأن مرضه لم يكن السبب بالحالة التي وصل إليها. بل العلاج الخاطئ الذي تلقاه والذي نخر عظامه وجعله لا يقوى أو الجلوس.

بدأت قصة هذا الشاب بعد عودته من السفر من أحد البلدان الباردة، وفي اليوم التالي ظهرت عليه أعراض وعلامات المرض نتيجة تغير الجو فبدأ بالسعال الشديد الذي شعر بعده بعدم القدرة على التنفس. وبعد فشل المضادات الحيوية بتحسين حالته قرر الطبيب حجزه في المستشفى على أنه مصاب بالتهاب رئوي حاد. ورغم بقائه في المستشفى لثلاثة أسابيع إلا أن الفحوصات والصور الطبية أكدت أنه بحالة سيئة ولا يتحسن مطلقاً. إلى أن دخل بغيبوبة  قصيرة. وبناءً على ذلك قرر الأطباء نقله إلى مستشفى آخر فيه تقنيات أفضل وأخبروه أن النقل سيكون لعمل تنظير للفقرات. ثم تم أخذ موافقته لأخذ خزعة من صدره في المستشفى الجديد لكن لم يجر له التنظير الذي أخبروه عنه رغم أنه قضى مدة شهرين في المستشفى وحالته تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. أصبح بعدها مضطراً لاستخدام عكازين بعد عدم قدرته على الضغط على عظام الفخذين أثناء الوقوف والجلوس والمشي إضافةً إلى ضعف في مفاصل الوركين اضطره إلى تغييرهما في المستقبل، لإصابته بنسبة كبيرة من النخر.

توجه الشاب إلى محكمة أبو ظبي المدنية لرفع دعوى ضد كلا المستشفيين الذين تلقى فيهما العلاج. وبعدها طلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة التي وصل إليها، وبيان أسبابها مع حفظ حقه بالتعويضات عن الأضرار التي أصيب بها، وجميع مصاريف العلاج التي تكبدها والتي سيحتاج إليها في المستقبل وجاء التقرير بأن العناية التي قدمها المستشفى الأول لا تتعارض مطلقاً مع المعايير الطبية المتعارف عليها في مثل تلك الحالات.

بينما أكدت اللجنة وجود إهمال إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد الحالة بشكل دقيق بالإضافة إلى أن المستشفى قدم له العلاج بالكورتيزون ولم يعطه الأدوية اللازمة التي تمنع حدوث الأعراض الجانبية المصاحبة للعلاج بهذا الدواء مما أدى لإصابته بنسبة عجز وصلت إلى 60% وأشارت اللجنة الطبية إلى أنه بحاجة لتبديل مفاصل الوركين بالمستقبل.

وبعد أن أقرت اللجنة التقرير النهائي. حدد المدعي العام طلباته بإلزام المدعى عليهم بأن يمنحوه مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإهمال بالعلاج وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.