إلزام مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد عبر بوابة تأجير

حددت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية موعد التطبيق الإلزامي اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات على بوابة "تأجير" الإلكترونية التابعة للهيئة، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره من خلال البوابة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021.

أهداف إصدار جميع عقود تأجير السيارات عبر بوابة تأجير

بيّنت الهيئة العامة للنقل أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتداداً لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال.

أكدت الهيئة أن هذا القرار سيُحقق عدّة أهداف، منها:

• تحقيق نقلة نوعيّة في قطاع تأجير المركبات والإسهام في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه.
• ضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وفقاً لعقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال بوابة تأجير.

مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات ببوابة تأجير

أكدت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد الذي سيتم إصداره عبر بوابة تأجير سيُحقق عدد من المزايا، منها:

• توضيح الالتزامات وحقوق المستفيد.
• بيان شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك.
• مُعالجة الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة.
• يضمن العقد للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.

مراحل تطبيق قرار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من بوابة تأجير

أوضحت الهيئة أن المراحل الأربع التي سيتم من خلالها تطبيق القرار ستكون كالتالي:

• المرحلة الأولى:

تبدأ بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021 على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (د)، وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي مازالت تبرم العقود بشكل يدوي.

• المرحلة الثانية:

ستكون لمنشآت التأجير المُصنفة ضمن الفئة (ج) وسيبدأ إلزامها في تاريخ 24 محرم 1443 الموافق 1 سبتمبر 2021.

• المرحلة الثالثة والرابعة:

ستحدد الهيئة العامة للنقل لاحقاً تاريخ تطبيق المرحلتين الثالثة والرابعة من هذا القرار الذي سيشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ب) و(أ).

بوابة تأجير لتأجير السيارات بالمملكة العربية السعودية

يُعدّ قطاع تأجير السيارات بالمملكة من القطاعات الحيوية التي تُلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، يضم القطاع أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات.

تعمل منصة "تأجير" التابعة للهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية على تنظيم عمليات تأجير المركبات بجميع أنواعها، وإصدار عقود تأجير موحدة لحماية أطراف العقد، عبر مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بتطبيق ضوابطها بصورة قياسية ومتطورة.

الفئات المستهدفة لبوابة تأجير

تستهدف بوابة تأجير الفئات التالية:

• شركات تأجير المركبات بكافة أنواعها.
• وسطاء تأجير المركبات بكافة أنواعهم.

المزايا التي تُقدّمها بوابة تأجير للمستفيدين

تُحقق بوابة تأجير للمستفيدين المزايا التالية:

• التكامل مع نظام تم للتفاويض الداخلية والخارجية.
• توفير منصة موحدة لإتمام عمليات التأجير
• التحقق من نظامية المركبة (استمارة، فحص دوري، تأمين).
• حفظ حقوق كافة الأطراف.
• الحدّ من العشوائية في سوق تأجيرالسيارات بالمملكة.
• إصدار عقد تأجير إلكتروني موحد مُكتمل المتطلبات والبنود النظامية.
• إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة، وبمركبات نظامية.
• تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات عبر نقاط قياس الخدمة.
• الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة.
• التحقق من أهلية المنشأة (صلاحية الترخيص).
• التحقق من نظامية المستأجر (الرخصة).
• تنوع أنشطة التأجير بين تأجير السيارات الشخصية، وتأجير السيارات الإلكتروني من قِبل المنشآت، دون الحاجة لمكتب تأجير.
• ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.