إكس قد تواجه غرامات وتغييرات جوهرية بسبب علاماتها الزرقاء

تواجه منصة التواصل الاجتماعي إكس، المملوكة لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اتهامات من المفوضية الأوروبية بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى المنشور عبر الإنترنت.

منصة إكس تواجه اتهامات من الاتحاد الأوروبي بانتهاك قواعد المحتوى عبر الإنترنت

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، تتهم المفوضية المنصة بأن نظامها للعلامات الزرقاء يخدع المستخدمين، مما قد يعرضها لغرامات كبيرة وتغييرات جوهرية في طريقة عملها.

وتعد هذه الاتهامات الأولى من نوعها بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، والذي يفرض قواعد صارمة على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الكبيرة لمكافحة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين من المخاطر التي تهدد الأمن العام.

وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن نظام العلامات الزرقاء في إكس، والذي يستخدم للتحقق من هوية المستخدمين، لا يتوافق مع معايير الصناعة، ويمارس نوعاً من الخداع على المستخدمين.

حيث يمكن لأي شخص شراء علامة زرقاء، مما يؤثر سلباً على قدرة المستخدمين على التمييز بين الحسابات الموثوقة وغير الموثوقة.

ولفتت التقارير إلى أن منصة إكس تنفي هذه الاتهامات، وتبدي اعتراضها على تقييم المفوضية الأوروبية لمدى امتثالها لقانون الخدمات الرقمية.

وقد هدد إيلون ماسك باللجوء إلى القضاء للدفاع عن موقفه، مؤكداً على إيمانه بحرية التعبير، ورفضه لأي رقابة سرية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتهامات إلى معركة قانونية بين منصة إكس والاتحاد الأوروبي. فمن جهة، يصر ماسك على حماية حرية التعبير، ومقاومة أي رقابة، بينما تؤكد المفوضية الأوروبية على ضرورة حماية المستخدمين من المحتوى الضار والمضلل.

ونوهت التقارير إلى أن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة على إكس، بالإضافة إلى إجبارها على إجراء تغييرات جوهرية في نظامها للعلامات الزرقاء، وطريقة تعاملها مع المحتوى المنشور على المنصة.

وأضافت أن هذه القضية تعد بمثابة اختبار حقيقي لقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن نتائجها ستؤثر بشكل كبير على مستقبل منصات التواصل الاجتماعي، وطريقة عملها في أوروبا.