إريكسون تؤكد عدم تصدير أي أجهزة إلى روسيا

قالت شركة إريكسون إنها تقدم سوى البرامج والدعم الفني للعملاء الروس ولم تبع أي معدات اتصالات لمشغلي الهاتف المحمول هناك منذ بدء حرب أوكرانيا، بعد أن أفادت وسائل الإعلام السويدية بذلك، حيث واصلت الشركة صادراتها.

انخفاض أسهم إريكسون

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 4% خلال الساعات الماضية، كانت علقت إريكسون أعمالها في روسيا في أبريل وفي أغسطس قالت إنها ستخرج من البلاد في الأشهر المقبلة. وسجلت تكلفة 900 مليون كرونة سويدية أي ما يعادل 81 مليون دولار وجعلت 400 موظف زائدين عن الحاجة في البلاد مع اختتام عملياتها.

وقال متحدث باسم إريكسون: «امتثالا للعقوبات نقدم البرامج والمساعدة الفنية لتلك المنتجات التي قمنا بشحنها قبل الحرب مما يجعل من الممكن الانسحاب مع الوفاء بالالتزامات التعاقدية»، بحسب ما جاء بوكالة رويترز.

وأضاف: «عندما تم إعلان العقوبات أوقفنا الشحنات للعملاء في روسيا».

خروج نوكيا من روسيا

وقالت شركة نوكيا المنافسة، التي أعلنت أيضاً عن خططها للخروج من روسيا قبل نهاية العام، إنها تقوم بصيانة محدودة للشبكات الحيوية للوفاء بالتزاماتها التعاقدية والإنسانية.

ذكرت إذاعة سفيريغيس راديو إيكوت أن شركة إريكسون تقدمت بطلب للحصول على 12 تصريحاً للإعفاء من العقوبات من هيئة التفتيش السويدية للمنتجات الاستراتيجية وتم منحها سبعة.

تشمل قائمة العقوبات الصادرة عن السلطات السويدية البرمجيات والتكنولوجيا المرتبطة بالاتصالات.

وقالت الوسيلة الإعلامية أيضاً إن المنتجات التي حصلت إريكسون على إذن بتصديرها إلى روسيا يمكن استخدامها للجيش. بينما قالت إريكسون إن منتجاتها مصممة للاستخدام المدني وليس العسكري.

أصدرت السلطة السويدية بياناً قالت فيه إن الإعفاءات تتعلق بالاستخدام المدني والمستخدمين المدنيين النهائيين.

تناقض إريكسون

قال محللون إن التقرير الروسي لن يبدو جيداً بالنسبة لشركة إريكسون التي واجهت فضيحة في فبراير بشأن مدفوعات لإحدى المنظمات غير سلمية، مما أدى إلى تحقيقات من قبل وكالات أمريكية مختلفة وتآكل أكثر من ثلث قيمتها السوقية.

قال أندريس هولاند فوليسين، المحلل ببنك Jyske: «لم تخرق شركة إريكسون أي عقوبات لأنها حصلت على الموافقة، لكنها لا تزال في تناقض واضح تماماً مع البيان الوارد في تقرير الربع الثاني الخاص بهم حيث أعلنوا تعليق جميع عمليات التسليم للعملاء في روسيا».

قال المتحدث باسم إريكسون: «على الرغم من أن الهاتف المحمول مخصص للاستخدام المدني، إلا أن ترخيص التصدير مطلوب أساساً بسبب تقنية التشفير المتقدمة المضمنة في منتجاتنا، وهذا ينطبق على جميع البلدان».