أوروبا توافق على أول إطار شامل في العالم لتنظيم العملات المشفرة

وافق برلمان الاتحاد الأوربي على أول حزمة شاملة من القواعد في العالم تهدف إلى تنظيم صناعة العملات المشفرة.

أول إطار شامل في العالم لتنظيم العملات المشفرة

وفقاً لشبكة سي إن بي سي، في تصويت يوم الخميس، صوت برلمان الاتحاد الأوروبي 517 لصالح و38 ضد تمرير قانون الأسواق في التشفير، أو MiCA. سيعني التشريع، الذي يسعى إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون الذين يشترون أصول التشفير، أن يصبح مقدمو الخدمة مسؤولين إذا فقدوا أصول التشفير الخاصة بالمستثمرين.

قال البرلمان الأوروبي، في بيان يوم الخميس، إن القواعد ستفرض عدداً من المتطلبات على منصات التشفير ومصدري الرموز والتجار حول الشفافية والإفصاح والتفويض والإشراف على المعاملات.

سيُطلب من المنصات إبلاغ المستهلكين بالمخاطر المرتبطة بعملياتهم، بينما ستخضع مبيعات الرموز الجديدة أيضاً للتنظيم.

صلاحيات هيئة الأوراق المالية والأسواق

ستُمنح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، أو ESMA، صلاحيات للتدخل وحظر أو تقييد منصات التشفير إذا كان يُنظر إليها على أنها لا تحمي المستثمرين بشكل صحيح، أو تهدد سلامة السوق أو الاستقرار المالي.

يعالج MiCA أيضاً المخاوف البيئية المحيطة بالعملات المشفرة، حيث تضطر الشركات إلى الكشف عن استهلاكها للطاقة بالإضافة إلى تأثير الأصول الرقمية على البيئة.

أشادت ميريد ماكجينيس، المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، بالموافقة على القانون يوم الخميس وقالت إنها تتوقع أن يبدأ تطبيق القواعد «من العام المقبل».

قال أندرو ويتوورث، مدير سياسات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة بلوكتشين ريبل، إن الخطوة البرلمانية تمثل «علامة فارقة مهمة في صناعة العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «سيكون الاتساق في التنفيذ حول الاتحاد الأوروبي عاملاً أساسياً في تزويد شركات التشفير بالوضوح التشغيلي لدعم الابتكار في جميع أنحاء أوروبا والحماية من التجزئة غير المقصودة للسوق الموحدة».

وتابع: «كجزء من هذا، هناك حاجة لضمان تطبيق التشريع بشكل متناسب فيما يتعلق بكيفية التعامل مع عروض التشفير للشركات المختلفة، بناءً على ملفات تعريف المخاطر لأنشطتها».

خطوة متقدمة على الولايات المتحدة

أجاز البرلمان أيضاً قانوناً منفصلاً يهدف إلى تقليل إخفاء الهوية التي تنطوي عليها عمليات نقل العملات المشفرة مثل البيتكوين.

يطبق هذا ما يسمى بـ «قاعدة السفر»، والتي تتطلب من الشركات المالية فحص وتسجيل وإبلاغ المعلومات الخاصة بكل من المرسل والمتلقي، إلى معاملات التشفير للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال.

يجب الإبلاغ عن عمليات التحويل بين البورصات وما يسمى بـ «المحافظ ذاتية الاستضافة» المملوكة للأفراد إذا تجاوز المبلغ عتبة 1000 يورو، وهي مشكلة مثيرة للجدل لعشاق التشفير الذين يتداولون العملات الرقمية غالباً لأسباب تتعلق بالخصوصية.

تضع هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي في مرتبة متقدمة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين لم تضع بعد قواعد رسمية في مجال العملات المشفرة.

بمجرد دخول قوانين الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، ستتمكن الشركات المشفرة من استخدام تراخيصها في بلد أوروبي واحد «لجواز السفر» لخدماتها عبر مختلف الدول الأعضاء. تسعى شركات العملات المشفرة جاهدة للحصول على تراخيص من مختلف السلطات الأوروبية وفتح مكاتب جديدة تحسباً لدخول القانون حيز التنفيذ