أمازون تخطط لتقليص جوائز أسهم الموظفين وسط اقتصاد صعب

قالت شركة أمازون دوت كوم إنها ستخفض مكافآت أسهم الموظفين، كجزء من خطة المكافآت الخاصة بها، حيث يتنقل عملاق التجارة الإلكترونية في اقتصاد غير مؤكد.

تخفيض الجوائز في أمازون

قال متحدث باسم أمازون في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني: «لقد اتخذنا قراراً بتخفيض جوائز RSU -وحدات الأسهم المقيدة- في عام التوقعات النهائية بمقدار صغير؛ حيث لم تتأثر السنوات الأخرى»، وفقاً لوكالة رويترز.

تأتي هذه الأخبار بعد أسابيع من إعلان أمازون عن جولة ثانية من عمليات التسريح الجماعي للعمال، مما يتراكم في موجة من تخفيضات الوظائف التي اجتاحت قطاع التكنولوجيا في الوقت الذي يجبر فيه الاقتصاد القاسي الشركات على أن تصبح أكثر رشاقة.

التخطيط لتغير المخزون

أبلغ موقع بيزنس إنسايدر لأول مرة عن التغيير المخطط له في هيكل رواتب الشركة وقال إن أمازون ستعيد تقييم تعويض عام 2025 في الربع الأول من العام المقبل من أجل «التخطيط لتغير المخزون».

وقال المتحدث إن الشركة تدرس إمكانية تعديل نموذج التعويض الخاص بها في المستقبل ليكون أكثر توازناً بين التعويض النقدي الأساسي وحقوق الملكية، بعد النظر في مزيج من الاقتصاد غير المؤكد وميزانية التعويضات.

كانت اكتسبت أسهم أمازون أكثر من 20% هذا العام، بعد هبوط ما يقرب من 50% في عام 2022.

انفجار فقاعة الأمازون بعد الجائحة رسمياً

بينما ظلت أمازون متفائلة بشكل مدهش بشأن أدائها في السوق - مع توقع الشركة أن سعر سهمها سيرتفع بنسبة 15% في العامين المقبلين - فإن هذا التحول من حقوق الملكية إلى التعويض القائم على النقد هو محاولة واضحة لمراعاة تباين الأسهم في المستقبل.

واجهت أمازون، مثلها مثل الشركات الأخرى التي استفادت من الأموال خلال الوباء، أوقاتاً عصيبة بشكل متزايد مؤخراً لأنها تتعامل مع القوى العاملة المتضخمة والانخفاض المطرد في إنفاق المستهلكين.

في محاولة يائسة لتعويض الخسائر، أعلن عملاق التجارة الإلكترونية أنه قد يقطع 9000 وظيفة الأسبوع الماضي في أربعة أقسام من الشركة، ليصل إجمالي عدد حالات التسريح إلى 18000.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها شركة ميتا، التي أعلنت عن 10 آلاف تخفيضات جديدة الشهر الماضي، وشركة قوقل التي فصلت مؤخراً 6% من قوتها العاملة.

لسوء الحظ، مع استمرار التكنولوجيا الكبيرة في الاستعداد للركود الذي يلوح في الأفق، أصبح تقليص التكاليف معياراً صناعياً.