ألمانيا تسجل أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاماً

سجلت ألمانيا أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاماً، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة يوم الثلاثاء، عن المكتب الفيدرالي للإحصاء في البلاد.

ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء

وشهد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب حرب روسيا لأوكرانيا أن معدل التضخم للعام بأكمله وصل إلى 7.9% في عام 2022. وكانت آخر مرة اقترب فيها التضخم السنوي من هذا المستوى في عام 1951، عندما بلغ 7.6% مع بدء الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب. بلغ معدل التضخم السنوي في عام 2021 3.1%.

يقول جورج ثيل رئيس المكتب الفيدرالي للإحصاء الألماني: «بلغ معدل التضخم أعلى مستوياته على الإطلاق منذ إعادة توحيد ألمانيا»، مضيفاً أن «الزيادات الهائلة في أسعار منتجات الطاقة لا تزال السبب الرئيسي لارتفاع التضخم».

أظهرت البيانات الأولية أن التضخم تباطأ إلى حد ما في ديسمبر، إلى 8.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث بدأ سريان المدفوعات الحكومية لمرة واحدة لمساعدة المستهلكين على دفع فواتير التدفئة والغاز. أما في أكتوبر، وصل التضخم الشهري إلى مستوى قياسي بلغ 10.4% قبل أن ينخفض ​​إلى 10% في نوفمبر.

يشار إلى أن ارتفاع الأسعار يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين؛ لهذا قامت العديد من النقابات الألمانية بنجاح بحملة من أجل زيادات في الأجور أعلى من المتوسط ​​في الأشهر الأخيرة لتعويض تأثير التضخم.

ارتفاع نسبة البطالة في أكبر اقتصاد بأوروبا

في غضون ذلك، ارتفعت أرقام البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا بشكل طفيف في ديسمبر إلى 2.45 مليون، أو 5.4%. كان هذا أعلى بنحو 0.1 نقطة مئوية مما كان عليه في نوفمبر، على الرغم من أن هذه الزيادة ليست غير عادية في نهاية العام مع انتهاء صلاحية العقود المؤقتة.

بلغ متوسط ​​عدد العاطلين عن العمل للعام بأكمله لعام 2022 2.42 مليون، أي أقل بنحو 200 ألف عن عام 2021.

يشار إلى أنه لتخفيف آثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات، أعلنت الحكومة عن ثلاث حزم إغاثة بقيمة 95 مليار يورو بما يعادل 97.8 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على «مظلة واقية» تصل إلى 200 مليار يورو؛ للحد من أسعار الكهرباء والغاز.

يذكر أن التضخم في منطقة اليورو سحل رقماً قياسياً بلغ 10.7% في أكتوبر الماضي، وفقاً ليوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. كان رفع البنك المركزي الأوروبي في نهاية أكتوبر أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، مع أسعار الفائدة لعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 2% و2.25% و1.5% على التوالي.