"أرامكو" توقّع صفقة ضخمة بقيمة 15.5 مليار دولار.. إليك تفاصيلها

وقّعت شركة "أرامكو السعودية" مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة وشركة حصانة الاستثمارية ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها. تُعدّ هذه الصفقة واحدة من كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم.

تفاصيل صفقة شركة أرامكو

كجزء من الصفقة التي وقعتها شركة أرامكو، ستقوم شركة أرامكو لإمداد الغاز التي أُنشئت حديثاً، بتأجير وإعادة استئجار حقوق الاستخدام في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية لمدة 20 عاماً، وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمداد الغاز بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة.

تلك التعرفة ستكون مرتبطة بحدّ أدنى لتدفقات الغاز، وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في شركة أرامكو لإمداد الغاز، وتبيع حصة 49% إلى مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية.

ستظل أرامكو السعودية محتفظةً بكامل ملكية شبكة خطوط الأنابيب، وستظل أيضاً لها حق السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أيّ قيود على الشركة من حيث كميات الإنتاج. من المتوقع إتمام صفقة خط أنابيب الغاز قريباً، بعد استيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك.

يأتي الإعلان عن هذه الصفقة بعد صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 12.4 مليار دولار تم إبرامها في يونيو الماضي مع ائتلاف بقيادة من "إي آي جي" وشركاء دوليين، وشملت شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية.

أهداف الصفقة التي وقعتها أرامكو

هناك عدّة مزايا وأهداف للصفقة التي وقعتها شركة أرامكو، منها:

• المبلغ المالي الذي يُقدّر، كما سبق الذكر، بنحو 15.5 مليار دولار، والذي ستتحصل شركة أرامكو السعودية عليه عند إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز سيُعزز من مركزها المالي.
• تعمل الصفقة أيضاً على تحقيق قيمة إضافية من قاعدة أصول الشركة المتنوعة، وجذب اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة.

يُذكر أنه في أكتوبر الماضي قد ارتفع سهم شركة النفط في المملكة العربية السعودية "أرامكو" على خلفية صعود أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ما رفع قيمة الشركة السعودية السوقية إلى 2 تريليون دولار.

بهذه القيمة السوقية، تحتل شركة النفط السعودية المركز الثالث في تصنيف الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ. يأتي في المركز الأول من التصنيف شركة الإلكترونيات الأمريكية "أبل"، وتبلغ القيمة السوقية لها 2.35 تريليون دولار، أي أن أرامكو يفصلها عن أبل نحو 350 مليار دولار.

أما المركز الثاني فكان من نصيب شركة مايكروسوفت الأمريكية، والتي بلغت قيمتها السوقية نحو 2.18 تريليون دولار.

شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية

تأسست شركة أرامكو بالمملكة عام 1933 عندما أبرمت السعودية اتفاقاً مع شركة ستاندرد أويل الأمريكية ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية للتنقيب عن النفط وإنتاجه في السعودية.عُرفت الشركة باسم أرامكو عام 1944، هذا الاسم هو اختصار لشركة النفط العربية الأمريكية. أول إنتاج الشركة كان من بئر دمام 7 عام 1938.

بشكل تدريجي تحولت الشركة إلى ملكية المملكة العربية السعودية حتى أصبحت مملوكة للمملكة بالكامل في عام 1980.

تتولى شركة أرامكو إدارة احتياطي نفطي يُقدّر بأكثر من 265 مليار برميل، وهو ما يُعادل 15% من الاحتياطي العالمي، واحتياطي من الغاز يبلغ 288 تريليون قدم مكعب. وتمتلك الشركة مصافي وناقلات نفط وأنابيب نقل نفط ومراكز بحوث في السعودية وفي مختلف أنحاء العالم.

إدراج أسهم أرامكو في بورصة الرياض

في أواخر عام 2019، قررت الحكومة السعودية إدراج أسهم شركة النفط السعودية أرامكو في بورصة الرياض، في أكبر عملية طرح أسهم في العالم. فأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اعتباراً من يوم 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم  ±10%..

قيمة آرامكو المالية في ذاك الوقت كانت تُقدّر وفقاً لتقرير نشرته bbc العربية بحوالي 1.2 تريليون دولار.
وكانت السعودية قد غيرت صفة الشركة لتصبح شركة مساهمة مشتركة في بدايات عام 2018، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 180 المؤرخ في 19/12/2017. وهي الخطوة الضرورية حتى تستطيع الشركة إدراج أسهمها في البورصة.

كان الأمير محمد بن سلمان قد صرّح سابقاً لمجلة إيكونومست عام 2015 بأنه يُفضل إدراج أسهم أرامكو في سوق الأسهم. وأضاف قائلاً: "إنني شخصياً متحمس لهذه الخطوة. أعتقد أنها تصب في مصلحة السوق السعودية، ومصلحة أرامكو، وفي مصلحة المزيد من الشفافية ومكافحة الفساد، إن وجد، والذي قد يكون موجوداً في أرامكو".

تُعرف أرامكو السعودية بالتزامها التام بالممارسات المستدامة، فهي رائدة في مجال الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعد حالياً من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة.

أرامكو تتعرض لانخفاض أرباحها في 2020

أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو انخفاض أرباحها لعام 2020 بنسبة 44.4%، مُقارنة بعام 2019. فجاء في بيان أصدرته الشركة أن "أرامكو حققت أرباحاً بقيمة 49 مليار دولار في عام 2020، مقابل أرباح تُقدّر بنحو 88.2 مليار دولار في عام 2019".

وعزا المسؤولون انخفاض أرباح الشركة بهذا القدر إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد.

يزيد تراجع أرباح أرامكو من الضغوط على الحكومة السعودية، التي أطلقت مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات، من أجل تنويع اقتصاد البلاد، المُعتمد أساساً على مداخيل النفط.

نمو اقتصاد المملكة بين النفط وبدائله

خلال لقاء تليفزيوني سابق بثه التليفزيون الرسمي السعودي وعدد من أهم شبكات التلفاز السعودية العربية، أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن سؤال "ماذا لو استمرت السعودية دولة نفطية؟".

أجاب سموه قائلاً: "النفط بلا شك خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جداً، حجم الدخل والنمو الذي حققه النفط، كان أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذاك الوقت، في الثلاثينيات والأربعينيات، فكان حجم الفائض من الدخل ومن النمو الاقتصادي أكثر مما كُنا نطمح عليه بمئات المرات.

فولد انطباع بأن النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية، ذاك الوقت كان سكان المملكة العربية السعودية ثلاثة ملايين نسمة، قد يكون أقل بكثير، الرياض كان بها 150 ألف نسمة فقط في ذلك الوقت، مع مرور الزمن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية من مليون مليونين ثلاثة مليون نسمة إلى تقريباً 20 مليون سعودي، فأصبح النفط يادوب يغطي الاحتياجات، وطريقة الحياة اللي تعودنا عليها من الستينيات وطالع".

أضاف سموه: "إذا استمرينا بنفس الحال، ما في شك مع نمو عدد السكان بيأثر هذا الشيء بعد 20 سنة أو 10 سنوات على مستوى جودة الحياة اللي تعودنا عليها لمُدة 50 عاماً، بلا شك كُلنا كسعوديين نبغي نحافظ على نفس شكل الحياة، بل بالعكس نطمح للأفضل مع الزمن ونستمر في النمو، فهذا جانب نريد أن نتفاداه في المستقبل".

أشار سموّه إلى خطورة أن يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي على النفط قائلاً: "يُجابه النفط في الأربعين أو الخمسين سنة القادمة تحديات، مثل: قلّة استخدامه، وقد تكون أسعاره أقل، فعلى المنظور البعيد قد يُصبح هناك خلل في الوضع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، مما قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تُحمد عُقباها".

تحدث سمو ولي العهد، عن أوجه النمو الاقتصادي المُمكنة بخلاف النفط، قائلاً: "هناك فرص كثيرة جداً في المملكة العربية السعودية في قطاعات مُختلفة غير القطاع النفطي، في التعدين، في السياحة، في الخدمات، في اللوجستيات، في الاستثمر، إلى آخره. فرص ضخمة جداً، حتى لو كان في عندنا مشكلة في الجانب النفطي، يمكن النمو في قطاعات أخرى، هذه الدافعية الرئيسية لعمل رؤية المملكة 2030 لكي نُزيل التحديات التي تواجهنا، ولكي نستغل الفرص الغير مُستغلة، ونستمر في الازدهار والنمو وننافس في كل الجبهات".